التقى مؤخرا وزير المالية بالنيابة المستقيل محمد الفاضل عبد الكافي، قبل ايام قليلة من تقديم استقالته، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في مقر الوزارة دون أن يتم الاعلان عن فحوى هذا اللقاء لا من طرف الاتحاد ولا من وزارة المالية.
ورفض نور الدين الطبوبي الإدلاء بتصريح اعلامي لحقائق اون لاين حول فحوى اللقاء وأسباب لقائه بوزير المالية بالنيابة الذي قدم استقالته يوم أمس الجمعة 18 جويلية 2017 من منصبه.
وعلمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة بوجود توتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومصالح وزارة المالية وذلك بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
وتتمثل أبرز أسباب الخلافات بعدة نقاط ينتظر إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وخاصة المتعلقة بتجميد الأجور إضافة إلى فرض إجراءات جبائية جديدة على الموظفين.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل مسألة تجميد الأجور متمسكا باجراء المفاوضات المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين العموميين المنتظر انطلاقها في شهر فيفري من عام 2018.
وطبقا لذات المصادر فان الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض برامج اصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية من خلال الترفيع الإجباري في سن التقاعد ويدافع على أن يكون الترفيع في سن التقاعد اختياريا وبسنتين.
