أمضت شركة نقل تونس اتفاقية شراكة مع مركز البحوث والدراسات حول المرأة "الكريديـف"، تسعى إلى التحسيس للتصدّي للتحرش الجنسي ضدّ المرأة في وسائل النقل العمومي، والذي يعد أحد مظاهر العنف.
وأفاد المكلف بالإعلام صلب شركة نقل تونس محمّد الشملي لحقائق اون لاين اليوم الاثنين 7 أوت 2017، أنّ شركة نقل تونس ستوفر مساحات على واجهات الحافلات والمترو الخفيف والمحطات من أجل الإشهار والترويج لهذه الحملة مجانا.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق في 26 جويلية 2017، على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يقطع مع القانون السابق الذي يقتصرعلى مرحلة التتبع فحسب لقصوره في القضاء على العنف ضد المرأة، على غرار جريمة سوء معاملة القرين وجريمة الاعتداء المعنوي وجريمة العنف السياسي والاقتصادي وجريمة تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي.
ونصّ القانون الجديد على القضاء عن العنف ضد المرأة، وسيمنع أي شخص من الإفلات من العقاب بحكم أن القانون قد تطرق بشكل شامل لزجر الاعتداءات على المرأة والطفولة.
كما يهدف القانون إلى إلغاء كل مظاهر الافلات من العقاب بالنسبة للجرائم الجنسية ضد القاصرات وتوسيع الحماية في جريمة الاغتصاب لتشمل الأطفال من جنس الذكور إلى جانب تجريم تشغيل الأطفال والتمييز الاقتصادي والعنف السياسي.
وركّزت فصوله على مبدأ تشديد العقاب لكل معتد على إمرأة في كل الجرائم المتعلقة بالعنف الجسدي أو الجنسي كلما كانت الضحية طفلا أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو كان للجاني سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته. وتشير أرقام وإحصائيات مفزعة للعنف المسلط على النساء والأطفال، إلى تعرض 53,5% من النساء إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام، وأن أكثر من47% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن ، ويعتبر العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%.
وتحتل تونس المرتبة 19 دوليا في اصدار القانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة والاولى عربيا وافريقيا حسب هيئة الأمم المتحدة للـمساواة بين الجنسين.
