اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي عزّ الدين سعيدان أن تصريح وزير المالية بالنيابة أمس أمام مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بارتباط تسديد أجور الموظفين العموميين بالحصول على قروض جديدة، كان خطيرا جدّا وفيه تناقض كبير من قبل نفس المسؤول الذي كان قد أكّد قبل يومين أن الاقتصاد التونسي يشهد انتعاشة وتحسنا ملحوظين، وفق تقديره.
وتساءل سعيدان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 28 جويلية 2017، كيف لمسؤول أن يدلي بمثل هذا التصريح حتى ولو كان المعطى صحيحا، لما فيه من تأثير سلبي على المواطن من جهة وعلى المستثمرين والمؤسسات المالية الأجانب من جهة أخرى، قائلا: "فعلا التصريح بأن الدولة لا يمكنها تسديد أجور الموظفين إلا بالاقتراض الخارجي ليس في محلّه بالمرة.. وإن دل على شيء فهو يدلّ على غياب كامل لأي رؤية أو استراتيجية لانقاذ الاقتصاد والمالية العمومية من الانهيار".
وبيّن محدثنا أن الدولة في هذه الوضعية تتصرف بطريقة شبه ميكانيكية، إذ أن المعادلة الوحيدة بالنسبة إليها هي الاقتراض بفوائد منخفضة لا غير، وهو ما يعتبره "حسابات بسيطة لا ترقى إلى مستوى وزارة أو حكومة، عوض العمل على إيجاد استراتيجية متكاملة لإنقاذ الاقتصاد وتعبئة موارد الدولة دون اللجوء إلى مراكمة الديون الخارجية"، منتقدا في نفس الوقت "المستوى الذي نزل إلى حدّ بعيد ليس من طرف نواب البرلمان فقط ولكن من طرف الوزير، على حد قوله.
وطرح سعيدان مجموعة من الأسئلة قائلا: "عندما يقول الوزير ان الهاجس الأساسي بالنسبة إليه تسديد الأجور فمن يهتم بالأمور الأخرى المتعلقة بوزارته؟… هل أن الطريق الوحيد هو الاقتراض من الخارج؟… قولولنا لوقتاش تونس تقعد تعيش بالكريدي؟".
وعن حقيقة المعطى الذي أدلى به وزير المالية بالنيابة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، اعتبر عز الدين سعيدان أن اضطرار تونس للاقتراض من الخارج لخلاص أجور موظفيها العموميين نتيجة وليس أصل المشكل، باعتبار أن نفقات الدولة بعد الثورة ارتفعت بنسق كبير وسريع دون تسجيل نمو اقتصادي وهو ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة تتم تغطيته بالضرورة عن طريق القروض إما الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى ان الدولة اختارت التداين الخارجي وبصفة مشطة، حسب رأيه.
ولفت في هذا السياق إلى أن التداين من صندوق النقد الدولي يعتبر الملاذ الأخير للاقتراض بالنسبة لأي دولة لا تجد مصدر اقتراض خارجي أو تجد من يقرضها لكن بفوائض مشطّة، ملاحظا بالقول: "إذا كان الملاذ الأخير غير كاف لإرجاع التوازنات الاقتصادية للبلاد فيا خيبة المسعى!".
كما نبه الخبير في الشأن الاقتصادي إلى "الوضع الخطير جدّا" الذي ستعيشه تونس في حال مضاعفة ميزانية الدولة لسنة 2018 مقارنة بسنة 2010، إلى 36 مليار دينار دون تسجيل أي نمو اقتصادي في المقابل".
يُذكر أن وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت امس لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي، أن صرف أجور الموظفيين العموميين مرتبط بالحصول على قروض جديدة وأن تونس في حاجة إلى الاقتراض لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم.
