9
تقرر تأجيل النظر في قانون المصالحة إلى جلسة عامة قادمة بعد العطلة البرلمانية وذلك بطلب من المجلس الأعلى للقضاء، وفق مصدر نيابي من مجلس نواب الشعب.
وطلب المجلس الأعلى للقضاء من مجلس نواب الشعب امهاله مهلة إضافية لتقديم استشارته الوجوبية حول القانون التي طلبتها منه لجنة التشريع العام.
وقد وجه الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء ومراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تضمنت طلب إمهال للإدلا برأي استشاري حول القانون الأساسي للمصالحة الإدارية.
