تعرضت فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة الى عملية اغتصاب من قبل رجل مسنّ وهو أحد جيرانها في منطقة جبل الجلود.
ولم تفصح الفتاة القاصر عن الحادثة الى حين اصابتها بألم شديد أول امس على مستوى البطن مما دعا عائلتها الى نقلها الى المستشفى أين علموا أنّها حامل.
هذا وبعد اعتراف الفتاة تولّت الوحدات الأمنية التوجه الى منزل المغتصب أين تمّ إيقافه وقد اعترف بما نسب إليه.
يشار الى أنّ مجلس نواب الشعب، صادق مساء الاربعاء 26 جويلية 2017، على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته بـ146 نعم دون احتفاظ ودون رفض.
وقد أثار الفصل 227 من القانون جدلا في صيغته الأصلية التي تنص على أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات".
وقد تم تعديله لينص على أن "الرضا يعتبر مفقودا إذا كان سن الضحية دون الستة عشر عاما كاملة وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات".
