أكد القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو، اليوم السبت بالمهدية، أن حزبه " عازم على تخصيص 50 بالمائة من قائماته الإنتخابية خلال الانتخابات البلدية المقبلة لغير المنتمين للنهضة".
وقال في تصريح لـ"وات"، على هامش حفل نظمه المكتب المحلي للحركة بسيدى علوان بمناسبة يوم العلم " إن النهضة تبحث عن كوادر وإطارات جهوية ليس لها إنتماء حزبي، وهو ما تحتاجه المرحلة "، معتبرا أن "تمسك الجهات بفكرة العائلة والقبيلة في الانتخابات المحلية سيبعد الكفاءات ويعطل الإنتخابات ".
وأشار في ذات السياق الى أن القانون الانتخابي في تونس أفرز مجموعات متقاربة في البرلمان حيث لا يمكن اتخاذ القرار الا عبر التوافق، مشددا على أن هذا الأمر إذا ما انطبق على الانتخابات المحلية فإنه سيعطل سير المصلحة العامة، حسب تعبيره.
وأكد مورو على أن الانتقال التدريجي نحو الحكم المحلي " لن يتم إلا بتغيير العقليات وإفساح المجال أمام الكفاءات وهو ما يسلتزم فترة تتجاوز 10 سنوات للإرساء".
وفي ما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، أبرز القيادى في حركة النهضة " أن الحرب التى شنتها حكومة يوسف الشاهد ضد الفساد هى حقيقية وليست مجرد سحابة عابرة وتحتاج الى نفس طويل قائلا " إن هذه الحرب لا تزال في بدايتها وتتطلب سنوات طويلة لاجتثاث عقلية الفساد التي تفشت لأكثر من ثلاثة عقود".
وبين أن هذه الحرب " لا بد أن تكون مصحوبة بعمليات فضح وتشهير وزجر وعقاب علاوة على اصلاحات اجتماعية واقتصادية وجبائية، مشددا على أن ذلك يتطلب تآزرا والتفافا من مختلف الحساسيات السياسية والإجتماعية والنقابية.
ولاحظ في خصوص مشروع قانون المصالحة الادارية ، أن هذا القانون " كان ضحية التسمية التي حملها إذ فهم على أنه تيبيض للفساد والفاسدين بينما هو لا يتعلق إلا بالإداريين والموظفين الذين طبقوا أوامر عليا لخدمة مصلحة بعض الأفراد دون أن يستفيدوا ماديا من هذه العمليات" حسب قوله.
