أفاد محامي رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي، الطيب بالصادق، بأن فريق الدفاع عن الرياحي يستعد لتقديم طلب لرفع قرار تجميد أموال منوبه وأملاكه العقارية، بعد جمع ما يكفي من المؤيدات الداحضة للمعطيات التي تم على إثرها اتخاذ قرار التجميد، وفق تعبيره.
وأكد بالصادق في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017، أن المعطيات الجديدة التي دخلت ملف القضية المرفوعة ضدّ منوبه بتهمة تبييض الأموال منذ سنة 2012، والتي اتخذ على إثرها قرار تجميد أمواله وممتلكاته العقارية، أُضيفت بشكل غير قانوني، على حدّ قوله.
وأضاف قائلا: "لدينا تفاصيل حول كل عنصر أضيف للملف بشكل غير قانوني بما يثبت وجود مؤامرة تم حبكها للأسف بشكل متقن".
وعن مصدر ما أسماه بـ"المؤامرة"، فضل محدثنا التحفظ عن "هويات الأشخاص التي سعت لتوريط الرياحي بشكل غير قانوني"، حسب ما جاء على لسانه.
وللإشارة فقد أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 جوان الفارط، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي من أجل جرائم تبييض وغسل أموال.
وكان المحامي الطيب بالصادق قد أكد في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن القضية المرفوعة ضدّ موكله بتهمة تبييض الأموال تعود إلى سنة 2012، وليست مستجدّة، حسب تعبيره.
من جهته صرح سليم الرياحي في أكثر من مناسبة بأن القرار الصادر ضده لعبة سياسية القصد منها ابتزازه، مفيدا بأنه قدم قضية في بريطانيا ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتباره ممثل الادارة التونسية بعد ما اعتبره "تعمد الدولة الإضرار بسمعته وسمعة شركاته".
