أفاد المحامي منير بن صالحة بأن 3 سيارات "يبدو أنها إدارية" كانت في انتظار منوبه علي القريري عندما كان في طريقه من المحكمة الابتدائية بتونس إلى الاقتصادية وأخذته عنوة إلى وجهة غير معلومة، وذلك بعد جلبه صباح اليوم الاثنين 10 جويلية 2017، إلى المحكمة والاستماع إليه من قبل وكيل الجمهورية الذي قرر الافراج عنه وإحالته في حالة سراح.
واعتبر بن صالحة في تصريح لحقائق أون لاين، أن "ما حصل مع منوبه اليوم خطير جدّا، حيث لا يمكن محاربة الفساد بإجراءات فاسدة"، وفق تقديره، قائلا: "إن التفسير الوحيد لإعادة منوبه إلى الإقامة الجبرية بعدما أفرج عنه القضاء أنه لا معنى للقرارات القضائية ولا وجود للقضاء أصلا في بلادنا وبالتالي على كل مواطن أن يخاف على نفسه حيث أن حريته أصبحت مؤقتة".
وعن رسالته لرئيس الحكومة الذي ينتمي لنفس حزبه نداء تونس باعتباره من أطلق حملة الإيقافات التي أوقف ضمنها منوبه في إطار مكافحة الفساد، أكد محدثنا أن موقف الحزب واضح في هذا الصدد وأنه يساند الشاهد في الذهاب إلى النهاية في هذه الحرب، ولكنه يحذّره في نفس الوقت من الانزلاق في ممارسات تتنافى مع حقوق الانسان وتتجاوز القانون وشفافية المحاكمة، قائلا: "ما هكذا تقاد الإبل يا عامر".
وللإشارة فإن فرقة أمنية خاصة ألقت القبض فجر الخميس 25 ماي 2017 على علي القريري المعروف بنشاطه في التهريب.
