صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس 06 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
وأكد رئيس اللجنة عماد الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم النظر في مختلف الفصول والمصادقة على مشروع القانون برمته، موضحا أن هذا المشروع بات جاهزا وسيعرض على الجلسة العامة المقررة يوم 18 جويلية الجاري للمصادقة عليه نهائيا.
وبين أن أهم ما ورد به هو حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف واعتماد الشريحة الإلكترونية لتصبح بطاقة التعريف الوطنية بطاقة بيومترية، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن البلاد من التطور على المستوى الرقمي وسيسهل أعمال المواطنين من خلال استعمال البطاقة مستقبلا في وظائف متعددة، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن النواب ارتأوا أن حذف المهنة من البيانات الظاهرة في بطاقة التعريف ستقضي على كل أشكال التمييز في العلاقة بالمواطنين وفي العلاقة بالاستظهار بالبطاقة في الشارع التونسي.
وأكد أن اللجنة ستجتمع الإثنين القادم للمصادقة على تقرير القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أنّ الهوية البيومترية والإلكترونية والرقمية تعدّ من أحدث التقنيات المتداولة حاليا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصية القانونية للأفراد، مبينة أن أغلب الأنظمة المقارنة حرصت على تقنين التبادل الالكتروني والرقمي لعناصر الهوية بهدف حمايتها من التزوير والإستغلال لأغراض غير مشروعة.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الهدف منها التأسيس على توجهات مخطط التنمية لسنوات 2016-2020 بخصوص تعزيز الإدارة الإلكترونية وجعلها أكثر انفتاحا على المواطن وتعصير خدماتها من خلال تطوير الإطار القانوني للإدراة الإلكترونية وإرساء خدمات إدارية رقمية موجّهة للمواطن والمؤسسة تكون سريعة ناجحة ومتميزة دون سند ورقي.
يذكر أن وزير الداخلية أكد خلال جلسة استماع له بلجنة الحقوق والحريات أن مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، على النقلة النوعية التي ستشكلها البطاقة البيومترية في تطوير العمل الأمني وفي إرساء خدمات رقمية إدارية موجهة للمواطن.
ولاحظ أن تطوير منظومة وطنية للتعريف الالكتروني للمواطن هي "ضرورة وليست من باب الترف"، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين بطاقة التعريف وجواز السفر، والمشروع الجديد لجواز السفر البيومتري الذي سيتم اعتماده قريبا، تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
وبرر الحاجة إلى بطاقة التعريف البيومترية بأنها حجر الأساس لجملة من المشاريع الأخرى للوزارة على غرار جواز السفر البيومتري والمعالجة الآلية للبصمات، والانطلاق في مشروع تركيز كاميرات المراقبة في مداخل المدن والساحات العامة الكبرى خلال السنة الحالية، بهدف التقليص من مظاهر الجريمة والعمليات الإرهابية.
