لقيت برمجة عرض للكوميدي الفرنسي التونسي ميشال بوجناح ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، نقدا لاذعا من قبل عدد من المنظمات والأحزاب السياسية ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي على غرار الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الجمهوري، وذلك احتجاجا على "مناصرة بوجناح للكيان الصهيوني" ولما عُرف به من مساندة لأرييل شارون وإسحق رابين بوصفه لهما من "كبار رجال السلام" وفق تصريحات اعلامية متطابقة له.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إلغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج وفي كلّ المسارح، مبينا أن ذلك ليس بسبب ديانته اليهودية وإنما "لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري وفاشي ووقوفه إلى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات داعمة له، فضلا عن تهافته الفني وخواء المضامين التي يقدمها".
وطالب الاتحاد، في بيان له أمس، وزارة الثقافة بتحمّل مسؤوليتها والتحري في كلّ العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية في ظرف اقتصادي صعب، معبّرا عن احتجاجه على التبريرات الجوفاء التي يقدمها مدير مهرجان قرطاج الدولي ومنددا باستهتاره بمواقف التونسيين ومشاعرهم المعادية للتطبيع حين يعتبرها مجرّد شعارات.
من جهته طالب الحزب الجمهوري وزارة الثقافة، في بلاغ له اليوم الاربعاء 05 جويلية 2017، بإلغاء الحفل المبرمج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي والذي من المقرر أن يحييه "ميشال بوجناح الذي لا يمكن أن تشفع له أصوله التونسية ولا ديانته اليهودية للتغطية أو التستّر عن ميولاته الداعمة لجيش الاحتلال وجرائمه في حق العزل من أبناء الشعب الفلسطيني".
وكانت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني قد وجهت رسالة مفتوحة بتاريخ 26 جوان الفارط إلى وزير الشؤون الثقافية ومدير مهرجان قرطاج الدولي، طالبتهما فيها بإلغاء العرض المبرمج يوم 19 جويلية الجاري لبوجناح، محملة السلطة السياسية "مسؤولية تواصل هذه الأنشطة التطبيعيّة، وتجاهلها للمواقف التاريخية للتونسيين، والقوى الحيّة، ونصرتهم المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني".
وزارة الثقافة ألقت بالكرة في هذا الموضوع في ملعب إدارة مهرجان قرطاج، حيث أكدت في بلاغ لها اليوم التزامها بعدم التدخل في المضامين والمحتويات التي يتفق حولها أعضاء الهيئات والجمعيات المديرة للتظاهرات والمهرجانات الدولية والوطنية والجهوية".
وأرجعت موقفها هذا إلى عملها على "تفعيل مبادئ ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 والتي نادت بالقطع مع أساليب الماضي وتغول الإدارة الثقافية في أخذ القرار وتفعيل الشراكة مع الشخصيات الثقافية والمجتمع المدني في إدارة مثل هذه التظاهرات والتزاما بقيم وتفاصيل دستور الجمهورية الثانية الذي ينادي بتفعيل الديمقراطية التشاركية والحرص على إشراك الكفاءات والمجتمع المدني في اتخاذ القرار وصنعه مركزيا و جهويا وهذا المبدأ ينسحب على مهرجان قرطاج الدولي".
وأعلنت في المقابل، أنه "اعتبارا لحساسية الموضوع واتخاذه مسارا سياسيا خرج عن سياقه الثقافي، فإنها ستقوم بالمشاورات المتصلة بالأطراف ذات العلاقة وذلك في نطاق مبدأ التشاور والتشاركية في أخذ القرار انسجاما مع المصلحة العليا الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار".
حقائق أون لاين كان لها اتصال بمدير المهرجان مختار الرصاع، إلا أنه أصرّ على عدم التعليق على الأسئلة الموجهة إليه، مكررا في كل مرة قوله: "دون تعليق…"
