الجبهة الشعبية تنبه من زيادات منتظرة في أسعار المواد الأساسية.. وتبين أن الترفيع في أسعار المحروقات مخالف لقانون المالية

عبرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الثلاثاء 04 جزيلية 2017، عن استنكارها للزيادات التي تم إقرارها في أسعار المحروقات والسجائر، معتبرة أنها دليل واضح على  مضي الحكومة قدما في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى تحميل فاتورة الأزمة للفئات الوسطى من خلال تعبئة موارد تقدر بـ122 م.د على حسابها ومزيد ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية.

ودعت كل القوى الديمقراطية والتقدمية لرفض هذه الزيادات "وما سينجر عنها من زيادات جديدة ستلهب الأسعار بما فيها أسعار المواد الأساسية المدعمة التي صرح وزير المالية بالنيابة أنها قابلة للمراجعة في المدة القادمة". 

ونبهت الجبهة إلى أن الزيادة في سعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل وخاصة نقل البضائع والتي بدورها تؤدي إلى الترفيع في أسعار جل المواد والخدمات، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2017 أقر مواصلة العمل خلال هذه السنة بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات المذكورة وذلك على أساس تعديل كل ثلاثية بالترفيع أو التخفيض في ضوء تطور سعر كلفة المنتجات النفطية المعنية بالآلية المسجل خلال الثلاثية المنقضية كما ضبطت تقديرات ميزانية سنة 2017 على أساس اعتماد معدل سعر برميل النفط لنوعية البرنت لكامل السنة بـ 50 دولارا للبرميل ومستوى سعر صرف الدولار ب 2.250 د.

وجاء في البيان، أنه "عملا بهذه الآلية كان على الحكومة منطقيا التخفيض في أسعار المحروقات لا الترفيع فيها باعتبار أن سعر النفط لنوعية البرنت شهد انخفاضا متواصلا خلال الثلاثيتين الماضيتين: من 56.14 دولارا في غرة جانفي 2017 إلى 52.74 دولارا في غرة أفريل 2017 ثم إلى 47.35 دولارا في غرة جويلية 2017".

واعتبرت الجبهة الشعبية أن توقيت هذه الزيادات الذي يسبق زيارة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إنما "القصد منه إظهار الاستعداد للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن للخضوع إلى تعليماتها وتنفيذ سياساتها المدمرة لمصالح وطننا وشعبنا والتي لا تخدم سوى مصالح الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين".

يُذكر أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة اعلنت ليلة السبت الماضي عن الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية على النحو التالي:

– البنزين الخالي من الرصاص: زيادة بـ100 مليم ليصبح السعر الجديد 1750 مليما/لتر.

– الغازوال بدون كبريت (الغازوال 50): زيادة بـ90 مليما ليصبح السعر الجديد 1510 مليمات/لتر.

– الغازوال العادي: زيادة بـ90 مليما ليصبح الثمن الجديد 1230مليما/لتر.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.