أفاد الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلى عماد الحاج خليفة ، بأنه تم تأجيل الوقفة الإحتجاجية المبرمجة يوم 08 جويلية الجاري بالقصبة، والمتعلقة بتسوية وضعية الأمنيين المعاد إدماجهم، والإنتداب الداخلي، وهيئة المفتشين، وباقي النقاط العالقة وبنود الإتفاقية الإطارية المبرمة يوم 28 جوان 2016.
وقال لوكالة تونس افريقيا للانباء،" إن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع أن تنفذها 7 نقابات أمنية ممثلة للأمن الداخلي والحرس الوطني والأمن الرئاسي والأمن العمومي والحماية المدنية والسجون والإصلاح ووحدات التدخل، جاءت امتثالا لرغبة الأمنيين في توحيد صف العمل النقابي، وقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى إحباط إرادة الأمنيين من خلال إستهداف العمل النقابي الأمني والسعي إلى استغلال الإنقسامات لنشر الكراهية " .
ودعا حاج خليفة جميع الأمنيين الى تفهم قرار تأجيل وقفة ساحة القصبة ، مبرزا في المقابل أنه سيتم تنفيذها في أجل لا يتجاوز 01 سبتمبر 2017 في حال عدم إستغلال رئاسة الحكومة هذا التأجيل لصالحها و إصدار تعليماتها لوزارة الداخلية قصد إجراء ما يتعين.
من جهة أخرى، حث المسؤول النقابي، الهياكل النقابية الى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ليوم 6 جويلية الجاري أمام مجلس نواب الشعب التي جاءت على إثر الاجتماع النقابي الموسع يوم 30 جوان المنقضي، وشاركت فيه النقابة العامة للحرس والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي ونقابة وأعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للسجون والاصلاح ونقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل.
وكانت هذه النقابات قد اعتبرت في بيان مشترك الجمعة الماضي ، أن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم وقانون التعويض عن الاضرار الناتجة لأعوان قوات الامن الداخلي من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مطلبا ذا أولوية مطلقة، مشددة في ذات البيان على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والمزايدات التي من شأنها إضعاف وتشتيت مطالب الأمنيين.
