قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي مساعد وكيل الجمهورية سفيان السليطي إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي باشر إجراء التحقيقات في قضية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي المتهم فيها بتييض الأموال على معنى قانون الارهاب وتبييض الأموال.
وأفاد السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، بأنه لم يتم الى حد اليوم الاستماع الى سليم الرياحي من طرف قاضي التحقيق في القضية التي تم على ضوءها تجميد كل أمواله وأسهمه في البورصة.
ولم يستبعد محدثنا امكانية اصدار قرار يقضي بتحجير السفر عن سليم الرياحي لبقائه على ذمة التحقيق في حالة سراح قائلا إن" كل الاجراءات ورادة ومن من حق قاضي التحقيق اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساعده في عملية التحقيق على غرار قرار تحجير السفر أو اصدار بطاقة ايداع بالسجن".
