النادي الإفريقي: الرياحي يقود اجتماعا مضيّقا.. إعادة للجلسة التقييمية.. والتخلي عن المنياوي وبن مصطفى

2

دعا رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي إلى اجتماع مضيق يضم مجموعة من المسييرين وذلك بمكتبه بالبحيرة من أجل النظر في ما جد يوم أمس خلال الجلسة العامة التقييمية..

الهيئة اجتمعت يوم أمس ولم يكن هناك أية قرارات وهو تقرر في أعقابه برمجة اجتماع جديد على نطاق ضيّق سيعقد بعد قليل ويفترض أن يتلوه بلاغ يعقب على ما حدث في قمرت..

وتركت أحداث الجلسة العامة ضغطا كبيرا على الرياحي وهيئتيه خصوصا أنها قانونا تعتبر غير منعقدة طالما أنها لم تفض إلى أية نتائج سواء في ما يتعلق بالجانب التقييمي أو التنقيحي..

إعادة للجلسة التقييمية

لنحو 7 ساعات تقريبا من يوم أمس استمرت الجلسة العامة التقييمية للنادي الإفريقي غير أن النهاية لم تكن سعيدة بعد أن غادر رئيس النادي سليم الرياحي وهيئته الجلسة..

انسحاب عوضه الأحباء بانتخاب رئيس للجلسة هو الرئيس الأسبق لفرع الشبان ماهر بن صالح بما أن رئيسها السابق مجدي الخليفي كان من بين المنسحبين ليقع استكمال التصويت وهو إجراء غير قانوني..

الحسم بشأن الجلسة بيد العدل المنفذ صبري الجوادي بما أن تقريره هو الفيصل لكن الثابت أن الجلسة تم رفعها أي أنها توقفت وبالتالي سيقع إعادتها بحسب ما أفادتنا به مصادرنا..

التنقيحية في البال

الموعد الجديد للجلسة العامة التقييمية والذي قد يصدر بشأنه بلاغ في أعقاب اجتماع البحيرة المنعقد الآن يفترض أن يتمضن إشارة إلى جلسة عامة تنقيحية وذلك من أجل تعديل بعض الفصول من القانون الأساسي..

القانون الداخلي أيضا يفترض أنه ستشمله أيضا بعض التنقيحات وهو ما يتطلب تصويتا من الجمهور في جلسة عامة تنقيحية الأمر الذي يفرض أن يخصص لها موعد سيتزامن منطقيا مع الجلسة التنقيحية في موعدها الجديد..

نقطة أخرى تفرض عقد جلسة عامة جديدة عوضا عن التي توقفت وهي انتخاب اللجنة التي ستشرف على الانتخابات رغم أن تركيبتها جاهزة وتتكون من الأساتذة التومي بن فرحات وسامي المحسني ومعز القصداوي..

التخلي عن لاعبين

تقرر رسميا أن لا يتم التجديد للمهاجم عماد المنياوي والحارس فاروق بن مصطفى اللذين ينتهي عقديهما مع النادي الإفريقي بعد يومين..

وعليه فإن بن مصطفى والمنياوي لن يكونا ضمن الوفد الذي سيطير إلى نيجيريا لملاقاة ريفرز يونايتد في مقابلة 2 جويلية ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس "الكاف"..

وبحسب مصدر من الهيئة فإن المنياوي فرض شروطا للتجديد رفضتها المسؤولون تماما كما هو الحال مع بن مصطفى وهو ما أدّى إلى القطيعة رغم أن كل المؤشرات كانت توحي بأن عملية التجديد تسير في الطريق الصحيحة..