قررت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها يوم الاربعاء، تعليق التحرك المتمثل في تأخير القضايا على حالتها الى السنة القضائية المقبلة، وذلك إبتداء من يوم الخميس، مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، وظروف العمل بالمحاكم، والاقتطاعات من مرتبات القضاة عن كثب، في اطر الحوار التي تم الاتفاق عليها.
وأوضحت الجمعية، أن قرارها هذا جاء على إثر "التوجهات الإيجابية" لجلسة العمل التي أجرتها مع رئيس الحكومة، والتي تم خلالها التداول في الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وإقرار تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم، على ضوء المقترحات ومشاريع الأوامر المقدمة من الجمعية.
وأكدت الجمعية خلال اللقاء، ضرورة إرساء آليات مستقرة للتواصل والحوار تكريسا لمبادئ التشاركية، واحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوض باوضاع القطاع وتجنبا للازمات، الى جانب المطالبة بمضاعفة الميزانية المخصصة للعدالة بما يتطابق والمعايير الدولية للاستقلال القضاء.
وأبرزت بخصوص آليات مكافحة الفساد، ضرورة أن يكون القضاء صاحب الاختصاص الاصلي في تتبع تلك الجرائم، والتعجيل باحالة ملفات الاشخاص الذين تم إيقافهم خلال المدة الاخيرة على خلفية شبهات فساد مالي على القضاء العدلي، للتعهد بتلك القضايا طبق الضمانات الدستورية لاجراءات المحاكمة العادلة.
وتناول اللقاء كذلك بالخصوص، ضرورة التسريع في الإجراءات الادارية والمالية المرتبطة بتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، وأهمية تعزيز لامركزية القضاء المالي وتدعيمه بالوسائل البشرية والمادية والوجستية اللازمة، وضرورة توفير مقرات لائقة لمحكمة المحاسبات، والتأكيد على مبدأ استقلاليتها الادارية والمالية في مشروع القانون المنظم لها المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وات
