تستعدّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لإصدار الطبعة الثانية لـ"دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف"، وذلك على إثر الإقبال الهام الذي عرفه ونفاذ الطبعة الأولى منه خلال الأسبوع الأوّل من إصدارها، وما رافقه من وعي متزايد لدى المتصرفين العموميين بخصوص ضرورة تلافي أخطاء التصرّ وما ينجرّ عنها من ملاحقة قضائية لدى دائرة الزجر المالي.
ومن المنتظر أن تنظم سلسلة أيّام دراسية لفائدة المتصرفين العموميين على المستوى المركزي بالوزارات والجهوي والمحلي، وذلك قصد تقديم فحوى هذا الدليل وتبسيط مضامينه.
وسيتمّ خلال هذه الأيام الدراسية، تقديم عيّنات من أخطاء التصرّف التي أقرّتها دائرة الزجر المالي.
وقد بيّن هذا الدليل أن هنالك عديد الممارسات الشائعة والتي لا تزال مرتبطة بالتصرّف العمومي والحال أنه وقع تكييفها من طرف دائرة الزجر المالي على أنها أخطاء تصرّف توجب الردع، هذا فضلا عن الأخطاء التي عادة ما تكون مدخلا للفساد.
