أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين في بيان له، ما أسماه بـ "عملية الاخلاء القسري" لمخيم الشوشة، " والتي تمت دون حوار مع اللاجئين"، مؤكدا أن ذلك يعد تواصلا لسلسلة الانتهاكات التي تعرّضوا لها، و أبرزها "حرمانهم من الخدمات الأساسية رغم النداءات المتكررة لتوفيرها"، وفق ما جاء في البيان.
وذكر البيان أن قوات مشتركة من الامن والجيش قامت، صباح اليوم، بإخلاء مخيم الشوشة بالقوّة العامة، رغم تشبث طالبي اللجوء المقيمين بالبقاء وذلك يوما واحدا قبل اليوم العالمي للاجئين الذي يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين، ولتسليط الضوء على معاناة هؤلاء، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.
وحمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسؤولية الكاملة للمفوضية السامية للاجئين وللدول الاوروبية التي شاركت في الحرب الليبية، وإلى الحكومة التونسية التي دعاها إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء بمخيم الشوشة".
ودعا بيان المنتدى، في هذا الصدد، إلى إيجاد "حل عادل لطالبي اللجوء بمخيم الشوشة، بما يستجيب للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الانسان"، مجددا الدعوة إلى وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس، بما يستجيب لمقتضيات الفصل 26 من الدستور والاتفاقيات الدولية.
ولفت البيان الى ان المفوضية السامية للاجئين كانت قررت إغلاق المخيم في 30 جوان 2013، متخلية بذلك عن حقوق طالبي اللجوء عبر رفض ترسيمهم كلاجئين، تاركة إياهم في وضع قانوني صعب يفتقدون فيه لأية حقوق أو حماية.
وقد أكد العديد منهم تشبثه بالبقاء في المخيم، مطالبين باعادة النظر في مطلب لجوئهم بسبب الخطر الذي يواجهونه عند عودتهم لأوطانهم.
