قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم.
وأوضح السليطي في تصريح لوات اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017، أن طول الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب، تعد من أهم العراقيل التى تعطل المسار القضائي، مشيرا في هذا الخصوص الى أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالآلاف بالتوازي مع قضايا جرائم حق عام.
وأضاف أن طول النظام الاجرائي وطبيعة قضية الفساد الإداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية اجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا: "الملف يصل الى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة".
وأضاف أن العدد الكبير من الملفات أدى الى إثقال كاهل القضاة، الذين قال "إنه من المفروض أن يعملوا في ظروف أفضل مقارنة بالدول الأخرى التى اتخذت اجراءات في مجال مكافحة الفساد"، لافتا الى أن مقر القطب لا يستجيب لمتطلبات العمل الضرورية بالاضافة الى عدم ايلاء أهمية خاصة للقضاة المتخصصين في قضايا الفساد على المستويين المعنوي والمادي.
وطالب السليطي المجلس الأعلى للقضاء، بمراعاة الاختصاص الحصري للقطبين القضائيين المكلفين بالبت في قضايا الفساد والارهاب، سواء بتعزيز الموارد البشرية أو بضمان تثبيت القضاة في هذين القطبين وتجنب النقل، مشيرا الى أنه بالامكان التفكير في آليات عملية تسمح بإسناد الخطط الوظيفية والترقيات دون الحاجة إلى تغيير أماكن عمل القضاة.
كما أكد على ضرورة التفكير في احداث خطة "قاضي الاتصال" كما هو معمول به في عدة بلدان تكون مهمته تسهيل تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، موضحا في هذا الخصوص أن القضاة أصدروا أكثر من 100 إنابة قضائية دولية من أجل استرجاع أموال منهوبة تقدر بالمليارات لم يتم الاستجابة إليها إلى حد الآن.
ودعا السليطي كذلك الى تفعيل الاليات التى نص عليها القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، على غرار انتداب خبراء، مبينا "أن القاضى لا يمكنه البت في أي ملف إلا بعد صدور تقارير الخبراء، وقد تطول فترة الانتظار الى سنتين خاصة وأن القانون يشترط تكليف 3 خبراء على كل ملف".
أما بالنسبة للملفات الواردة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد أبرز السليطي "أنه تم البت في الكثير من الملفات الا أن هناك ملفات أخرى مازالت تستوجب المزيد من البحث والتقصى، باعتبار أن الهيئة لا تملك اليات البحث والتقصى مما يضطر القاضى في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الى ارسال الملفات الى فرق أمنية مختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة".
وأضاف أن هذه الفرق الأمنية تتلقى بدورها الى جانب الانابات الواردة من القطب، العديد من الإنابات المختلفة من جميع الدوائر القضائية في تونس، وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، احداث فرق أمنية مختصة في قضايا الفساد الإداري والمالي وتعمل بشكل حصري مع القطب.
كما طالب إضافة الى تفعيل الغطاء القانوني للقضاة المتعهدين بقضايا الفساد، بتوفير الحماية الأمنية لهم، قائلا بخصوص الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة الى القطب: "نحن بقدر ما نبارك هذه الزيارة إلا أننا مازلنا في انتظار الحلول".
تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب صادق على احداث القطب الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2016. وينص قانونه الأساسي على أن القطب يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة وفي الجرائم المرتبطة بها.
ويقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
ويختص القطب في مجالات المال العام، والمال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة، والديوانة والجباية والصرف والسوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية، وتمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات والأنشطة التجارية والاقتصادية.
يذكر أن قرارات في الإقامة الجبرية طبقا لقانون الطوارئ، اتخذتها الحكومة في شأن 10 رجال أعمال، واتهمتهم بارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين وبارتكاب جرائم فساد. وقد تم البدء في اجراءات مصادرة ممتلكات هذه الشخصيات من قبل لجنة المصادرة.
