أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، معلقاعلى الشكاية المقدمة ضد الهيئة في علاقة بتقرير دائرة المحاسبات، أن ما ورد في التقرير لا علاقة له بالفساد المالي بل فقط هي مجرّد إخلالات ونقائص بشهادة الدائرة.
وأشار بفون في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 09 جوان 2017، إلى أن الهيئة لم تتلق أي دعوة في هذا الشأن وليس لديها أي إشكال في صورة تم فتح بحث تحقيقي وهي مستعدة للاستجابة لكل أمر قضائي وهي على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك ومستعدة للإجابة عن أي استفسارات وتساؤلات، حسب تعبيره.
وللإشارة فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها المستقيل شفيق صرصار، وذلك بناء على المعطيات الواردة في التقرير الأخير لدائرة المحاسبات، حيث أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة موضوع الشكاية التي تقدم بها المحامي فتحي العيوني ضد الهيئة.
يُذكر أن تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2014 التي شهدت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كشف عن وجود إخلالات في مستوى تسيير الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية تعلقت أساسا بسياسة التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات.
