استنكر رئيس الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية مهدي بوكثير "التصرفات والسلوكيات الداعية الى غلق المقاهي والمطاعم والتشهير بالمفطرين والتحريض ضدهم وتأليب الرأي العام عليهم باسم الدين".
وقال اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان فتح المطاعم والمقاهي او غلقها أمر موكول للسلطة العامة وانه لا يجوز التدخل في الحريات الشخصية للغير على غرار الافطار او الصيام، مشددا على انه لا يحق لاي طرف ان ينوب عن الدولة وأجهزتها التنفيذية.
وذكر بعدم وجود أحكام قرآنية أو نبوية تجرّ الإفطار في رمضان، مبينا ان كل الأحكام المتداولة تعد اجتهادات بشرية خاضعة لمبدأ الخطأ والصواب الذي يحكم كل أفعال البشر في أي زمان ومكان.
وقال بوكثير إن الصوم عبادة بين العبد وربه ولا يحق لأي كان "أن ينصب نفسه وكيلا على تصرفات الآخرين وأن يطلق أحكام الكفر أو الإيمان كيفما يشاء إذ أن ذلك كله أمر بيد الله تعالى وحده، ولم يكله إلى أي بشر مهما كانت مرتبته".
وكانت الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية اصدرت بيانا اعتبرت فيه أن الحملة التي يتولاها البعض "ممن يصرحون انهم قائمون بتنفيذ احكام الله، تعد سابقة خطيرة تستوجب التدخل السريع والعاجل والحاسم لمنع تسربها إلى مجالات أخرى وتطورها إلى ما لا تحمد عقباه"، مطالبة بتوفير الحماية والأمن لجميع التونسيين سواء كانوا مفطرين أم صائمين.
