قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو في تعليق على الإيقافات التي انطلقت منذ الليلة البارحة في صفوف عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في الدولة بأمر من رئيس الحكومة، إن ذهاب يوسف الشاهد في طريق محاربة الفساد والقيام بالاجراءات التي يطالب بها كثير من التونسيين في هذا الإطار يعدّ خطوة جيدة، مذكرا بضرورة اعتماد الصرامة في استعمال القوانين حيث من الأسلم إحالة الملفات بمحاضر ومؤيدات كافية وعندها لن يتوانى القضاء عن الإيقاف والمحاكمة، وفق تقديره.
واعتبر عبّو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 24 ماي 2017، أنه، في انتظار معلومات أكثر دقة، من الضروري امتداد تطبيق القانون لأطراف أخرى على غرار مزيد من رجال الاعمال المشهورين بالفساد وكبار المهربين والفاسدين في الإدارة التونسية وفي مقدمتها الديوانة إلى جانب كبار الفاسدين في الأحزاب السياسية سواء في السلطة أو المعارضة.
وتابع بالقول: "عندما يفعل الشاهد ذلك سيكون فعلا رجل المرحلة وسيجد الدعم من قبل كل الغيورين على الوطن من أمن وديوانة وجيش وإدارة.. وخاصة سيجد الدعم من قبل كثير من التونسيين الذين ملّوا الفساد وسيدعمونه لو تم التفكير في سحب الثقة منه بما في ذلك شخصي وأيضا حزب التيار الديمقراطي وغيره من الأحزاب .. وإذا كان له طموح في المستقبل وكان الرجل الذي انتصر في مقاومة الفساد فسنكون له من الداعمين".
ووجّه محمد عبّو رسالة إلى رئيس الحكومة بضرورة العمل على سحب قانون المصالحة حتى لا يقع في التناقض بين محاربة الفساد وترك المجال لتمرير قانون يكرّس الفساد، داعيا إياه لضمان تنفيذ قرارات وأحكام القضاء في ملفات الفساد.
وختم قائلا: "تعاملنا مع هاته المعلومات بتفاؤل وبحسن ظن ومع ذلك نحن نتابع باهتمام شديد ما سيحصل".
يُذكر أنه تمّ أمس إيقاف رجلي الاعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي على خلفية تصريحات صهر الرئيس الأسبق عماد الطرابلسي بإذن من وزير العدل بعد لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسط انباء عن القبض في ساعة متأخرة من الليل على رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، بالجنوب وهو بصدد الهروب من تونس في سيارة رباعية الدفع، بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة، كما تم القبض فجر اليوم على العقيد السابق في الديوانة رضا العياري، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد.
