في غياب النصاب ونقص خبرة من يديرها: اتهامات بالتقصير والمحاباة للجنة النزاعات

20

بتنقيحات 29 جويلية  و6 نوفمبر 2015 عادت كرة القدم التونسية سنوات إلى الوراء خصوصا أن عديد الفصول الجديدة كرست ديكتاتورية رياضية ليس أقلها التفويض الذي منحته الأندية للجامعة التونسية لكرة القدم لتتصرف في القوانين دون الحاجة إلى جلسات عامة خارقة للعادة..

السلطة التي مكنت الجامعة منها جعلتها تخبط خبط عشواء لتتضرر الأندية وكل المتداخلين في اللعبة من هذه التنقيحات وعلى سبيل المثال نظام البطولة الحالي الذي أفرز بطالة إجبارية لفريقين هما نجم أولمبيك سيدي بوزيد والأولمبي الباجي اللذين دخلا في عطلة منذ شهر فيفري.. 

أما في ما يتعلق باللاعبين والمدربين وبقية المتداخلين فإن الضرر نال منهم أولا بتغيير صبغة لجنة النزاعات من لجنة مستقلة إلى أخرى فيدرالية يرأسها عضو جامعي وهو ما منح نبيل الدبوسي رئاستها في مرحلة أولى قبل أن يخلفه على رأسها المثير للجدل حامد المغربي..

أما ثانيا فسيبقى مرتبطا بنتائج تسقيف الأجور وتحديد عدد الانتدابات بثمانية لاعبين بين سوقي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الواحد وهو قرار ستكون نتائجه بطالة كروية لعدد كبير من اللاعبين..

وبانتظار فإنه من الضروري التوقف عند لجنة النزاعات أولا خصوصا أن قراراتها باتت تثير جدلا واسعا في الساحة الكروية وسط حديث عن مجاملات وتسريع نظر في ملفات مقابل "أرشفة" أخرى..

لجنة بلا روح

إلى زمن غير بعيد كانت لجنة النزاعات هيكلا قضائيا يضمن الحد الأدنى من النزاهة وهو ما يعود أساسا إلى استقلاليتها القانونية وأيضا للشخصيات التي تولت قيادتها على غرار الأساتذة فتحي جامع أو حتى مراد الحامي..

لكن ومع التغيير القانوني لشكل اللجنة تقلص إشعاعها بتراجع مستوى قيمة الأعضاء المشرفين عليها وهو ما يكشفه بوضوح ضعف القرارات من الناحية القانونية وتضاربها في عدة أحيان خصوصا في قضايا تتشابه حيثياتها وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام..

ومع الانتقادات على مستوى الشكل والمضمون يتساءل عدة مختصين في القانون الرياضي عن شرعية القرارات التي تتخذها اللجنة في غياب النصاب ناهيك بعد أن قدم نائب الرئيس محمد القروي استقالته وتواجد حامد المغربي خارج تونس في مناسبات عديدة على غرار زيارته الأخيرة إلى دبي ومنها إلى البحرين أين حضر مؤتمر الفيفا رفقة رئيس الجامعة وديع الجريء والكاتب العام وجدي العوادي..

نصاب مفقود وتلاعب بالمصالح

وفي ظل مشاغل المغربي واستقالة نائب الرئيس باتت لجنة النزاعات هيكلا "مراهقا" خصوصا بعد أن أضحت العضوة ريم البجاوي الحاكم بأمرها رغم أنها حديثة عهد بالمحاماة وغير متظلعة في القانون الرياضي..

اجتماعات اللجنة في الفترة الأخيرة باتت باطلة قانونيا باعتبار ان الأعضاء الذين اتخذوا القرارات الأخيرة ليس فيهم نائب رئيس على الأقل حتى يكون النصاب قانونيا فالمغربي كان ملتزما خارج الحدود والقروي استقال ومع ذلك واصلت اللجنة تصدير القرارات وهو أمر غريب فعلا..

نقطة أخرى باتت لافتة للنظر وهي تأخر البت في عديد الملفات التي ينتظر أصحابها أشهرا طويلة دون أن يحصلوا على حقوقهم أو ينظر في نزاعاتهم وهو ما أمر غير مقبول خصوصا مع الارتفاع الصاروخي للأجور والمنح بما يعني أن القضايا المعروضة اليوم تخوض في أرقام بالمليارات الأمر الذي يفترض جدية أكبر في التعاطي مع هذه القضايا..

 

وبالعودة للأستاذة البجاوي فإن طريقة تسييرها للجنة -رغم أنها ليست نائب الرئيس- يشوبه غموض كبير خصوصا مع إصدارها لقرارات متضاربة مع قرارات أخرى صدرتها اللجنة بل أنها تتقاطع أحيانا حتى مع توجهات الفيفا و المحكمة الرياضية بحسب ما يؤكده مختصون في القانون الرياضي..

 

 

بين الترجي والسي أس أس

وضع ملفا المهاجم أحمد العكايشي والمدافع زياد الدربالي لجنة النزاعات في ورطة كبيرة خصوصا أن القرارات التي أصدرتها بدت غير موضوعية بل يمكن القول إنها خلت من المصداقية..

ودون الدخول في تفصيلات قانونية يكفي الإشارة إلى أن لجنة النزاعات دعت العكايشي إلى منح الترجي الرياضي مبلغا قدره 450 ألف دينار كمنحة انتاج قبل أن تأتي نفس اللجنة لتحتسب منحة انتاج نفس اللاعب مع نفس الفريق وتقدرها بـ300 ألف دينار رغم أن القضية هي ذاتها واللاعب والنادي لم يتغيرا؟

ومن العكايشي وصولا إلى زياد الدربالي الذي يمكن التأكيد أن لجنة النزاعات قد هضمت حقوقه المالية فقد أقرت في نص قرارها الذي نشر على موقع الجامعة بأن النادي الصفاقسي هو الذي فسخ عقد اللاعب من جانب واحد لكنها لم تقر بغرامة الفسخ الذي سبق أن اعتمدته في عدة قضايا سابقة بالإضافة إلى أن إغفال التنصيص على الغرامة يتناقض مع قوانين "الفيفا" بغض النظر عن فقه قضاء اللجنة..

ويتهم البعض لجنة النزاعات بالانحياز لمحامي النادي الصفاقسي مهدي الغريبي الذي كان عضوا في لجنة النزاعات حيث يؤكد هؤلاء أن هناك محاباة كبيرة له في هذا الملف مستدلبين في ذلك مثلا بقضايا النادي الإفريقي بخصوصا الثلاثي ستيفان ناتر والتيجاني بلعيد وياسين الميكاري الذين قضي لفائدتهم بالحصول على كامل منحة الانتاج لكن في ملف الدربالي قضت لجنة النزاعات بمنح انتاج بعدد المقابلات التي خاضها اللاعب..