أعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري عن الترفيع في المعاليم الديوانية على المنتجات الإستهلاكية غير الأساسية في حدود المعاليم المثبتة قصد دعم الميزانية وتخفيف العجز.
واستعرض، ، خلال مؤتمر صحفي التأم، أمس الإثنين، حول "الوضع الراهن للميزان التجاري" بقصر الحكومة بالقصبة، جملة التدابير والإجراءات، التي تم إقرارها للتحكم في الميزان التجاري وخاصة منها الشروع في إعداد مشروع قانون تعريفي في الغرض لعرضه في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
وبخصوص الإجراءات غير التعريفية، أشار الى تولّي مصالح رئاسة الحكومة مهمّة ترشيد وجدولة وتنسيق البرنامج العام لواردات المؤسسات والمنشآت العمومية على امتداد الأشهر المتبقّية من السنة.
كما أعلن الوزير عن تخفيض الإمتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة 2017 بالمقارنة بما كانت عليه سنة 2016 مع دعم مصنعي السيارات في مشاريعهم للإستثمار أو التعاون الصناعي مع مصنعي مكونات السيارات بتونس وتقديم كل الحوافز والتشجيعات الضرورية.
وقال أيضا أنه تم اعتماد جملة من الإجراءات غير التعريفية المقترحة والمتمثلة خاصة في اشتراط الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر بما يمنع التلاعب بقيمة المنتجات الموردة والتهرب من دفع الأداءات الديوانية المستوجبة.
كما تعلقت الإجراءات بتدعيم الرقابة الفنية على الواردات ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير بما يحمي المستهلك ويمنع دخول الواردات غير المطابقة للمواصفات.
وتناول الوزير مسألة التنسيق بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات القرض بما فيها مؤسسات الإيجار المالي بشأن الإجراءات العملية لترشيد القروض الموجّهة، التي تموّل واردات المواد الاستهلاكية غير الضروريّة.
وتحدث عن تحيين قائمة المؤسسات والهياكل العمومية وكذلك الشرّكات الخاصّة المقيمة ذات حجم التوريد الهامّ (بضائع وخدمات) لمدّ البنك المركزي مسبقا ببرنامج توريدها بغرض استغلاله في بلورة توقّعات المدفوعات بالعملة الأجنبية ومستوى احتياطي الصّرف.
وفي جانب اخر تطرق العذاري الى الاجراءات الممكن تفعيلها في اطار الاتفاقيات الثنائية على غرار انطلاق التشاور مع الاتحاد الأوروبي قصد النظر في سبل التقليص من تفاقم العجز التّجاري وذلك في إطار مجلس الشراكة بين الجانبين، الذي انعقد الأسبوع الماضي.
ولفت في هذا الإطار الى طلب تجديد أو تمتيع قائمة اضافية من المنتجات التونسية من الاعفاء من الأداءات الديوانية من قبل الاتحاد الأوربي.
وبالنسبة ل » تركيا »، أكد العذاري السعي إلى تفعيل الإجراءات الحمائية طبقا لما تقتضيه الاتفاقية المبرمة بين تونس وتركيا وذلك في إطار مجلس الشراكة التونسي التركي، الذي سينعقد خلال الفترة القادمة، وذلك قصد تجاوز الاختلال في الميزان التجاري بين البلدين.
وأشار الى طلب مساعدة تقنية للنفاذ إلى السوق التركية وتنمية الصادرات التونسية نحوها وطلب تجديد أو تمتيع قائمة إضافية من المنتجات التونسية من الاعفاء من الأداءات الديوانية من قبل تركيا، فضلا عن طلب فتح خطوط تمويل تركية بشروط ميسرة لتخفيف الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى الصين، بين الوزير ان الاجراءات تعلقت بطلب فتح خطوط تمويل للاستثمار والتجارة الخارجية ودفع الاستثمار الصناعي الصيني في القطاعات الإنتاجية وطلب مساعدة تقنية للنفاذ إلى السوق الصينية وتنمية الصادرات التونسية نحو هذا البلد.
ولدى تناوله الاجراءات الاستثنائية لدفع التصدير والصناعات الوطنية، أشار الى وضع برامج خصوصية للتنمية الصناعية في المجالات، التي تتكثف فيها الواردات بما يسمح بتوجيه الاستثمار الصناعي الى المنتجات، التي ليس لها مثيل مصنّع في تونس وتشهد اقبالا على مستوى السوق المحلية.
وتحدث عن فتح اعتمادات إضافية لصندوق النهوض بالصادرات والتوجه الى فتح الخطوط البحرية والجوية تجاه أسواق التصدير الواعدة، فضلا عن قرار فتح تمثيليات تجارية بـ5 بلدان افريقية.
ولاحظ الوزير في هذا السياق تقدّم المشاورات بخصوص انضمام تونس إلى « كوميسا »،بالاضافة الى تقدم المشاورات بشأن حصول تونس على منصب المراقب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيداوو).
كما تطرق الى استعدادات تونس لتنظيم اول منتدى افريقي للأعمال خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2017.
وتعلقت الإجراءات في جانب آخر بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي الخاص بتجارة التوزيع والتجارة الخارجية قصد إقرار جملة من الضوابط لتنظيم عمليات التوريد بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين.
