أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، حرص حكومته على فتح كامل ملفات القطاع الفلاحي بكامل الجدية والمسؤولية ودون خجل أو وجل وتعهدها بالمتابعة والاصلاح وايجاد الحلول الجذرية لها وذلك في اطار رؤية استراتيجية متكاملة تنبني على اساس مقاربة تشاركية مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري داعيا الى التعجيل بالانطلاق في المرحلة الثانية من الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي بادر الاتحاد بإطلاقه بدعم وتشجيع من الحكومة.
وقال الشاهد خلال كلمه له ألقاها بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري والذي يتزامن مع الذكرى 53 للجلاء الزراعي ان حكومة الوحدة الوطنية على قناعة راسخة بان قطاع الفلاحة والصيد البحري هو المحرك الاساسي للتنمية وعماد الاقتصاد الوطني مشددا على ان رفع تحدياتنا الامنية والاقتصادية والاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتنا على تحسين اوضاع الفلاحين والبحارة والنهوض بهذا القطاع وتطوير قدراته الانتاجية كما ونوعا وتعصيره.
وأضاف رئيس الحكومة ان القانون الجديد للاستثمار يشجع ويحفز على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة للمستثمرين الجدد في صفوف الشباب والنساء داعيا الى ضرورة مزيد توجيه الاستثمارات للتشجيع على بعث وحدات للتحويل الاولي للمنتوجات الفلاحية وتركيز انظمة التبريد على مستوى الضيعات وذلك قصد الحد من نسبة الاتلاف في مرحلة الانتاج وتحسين الانتاجية وضمان المردودية المجزية للفلاحين والبحارة.
وأوضح يوسف الشاهد اننا نراهن من خلال قانون الاستثمار الجديد على ما يكتنزه قطاع الفلاحة والصيد البحري من قدرات تشغيلية كبيرة وعلى معالجة معضلة البطالة وامتصاص اعداد هامة من المعطلين عن العمل خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وذلك بالتوازي مع تجسيم ما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج من ضرورة تمكين الشباب في نطاق شركات تعاونية من اراض على ملك الدولة لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عاليتين.
وفي ما يتعلق بالمسالة المائية بين رئيس الحكومة انه رغم الجهد الكبير والاعتمادات الضخمة التي ترصدها الدولة في مجال تعبئة الموارد المائية المحدودة وترشيد التصرف فيها والاستثمار في الموارد المتجددة فاننا عازمون على ارساء استراتيجية مائية جديدة ذات بعد مستقبلي قادرة على ايجاد حلول جذرية للمسالة المائية وتاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحاجات الفلاحين ومتطلبات الفلاحة المنتجة والمزدهرة والمستديمة.
واعتبر يوسف الشاهد ان اشكاليات الوضع العقاري للأراضي الفلاحية تظل من اشد المعضلات الهيكلية المعطلة للاستثمار والمعيقة لتطور القطاع لذلك سيتم بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على حلحلة هذا الملف بما يحفز على الاستثمار ويشجع على احكام التصرف في الاراضي الفلاحية بشكل يضمن نجاعة استغلالها ويؤمن المردودية المجزية معلنا في هذا السياق عن اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية ومراجعة مقاييس وشروط الاسناد.
وأشار رئيس الحكومة الى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستهدف الفئات الهشة والشرائح الاجتماعية المحرومة والمهمشة يمكن ان يفتح افاقا هامة لتطوير وتعصير القطاع الفلاحي معتبرا انه قادر على ان يتيح لهذه الفئة من الامكانيات ما يجعلها قادرة لا على الانتاج فقط بل وايضا على تثمين محاصيلها واعطاء منتوجاتها القيمة المضافة وتسهيل عمليات الترويج والتسويق معلنا عن الشروع في مراجعة القانون الاساسي المتعلق بالشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية.
وخلص يوسف الشاهد الى التأكيد ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل بكل جهد على معالجة كل الاشكاليات الهيكلية والظرفية لهذا القطاع وفي مقدمتها معضلة المديونية وتسوية الاوضاع العقارية للأراضي الفلاحية واصلاح انظمة التامين والتمويل والتغطية الاجتماعية ومراجعة اداء اجهزة التكوين والارشاد والبحث العلمي بالتوازي مع مضاعفة الجهود في ترشيد التوريد ومقاومة التهريب
