أفاد المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، في تصريح لوسائل الاعلام على هامش مؤتمر اختتام مشروع التوأمة بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الفرنسي الممول من الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الجمعة 05 ماي 2017 بأحد النزل بالعاصمة، أن الهدف من هذا المشروع تمكين البنك المركزي من تعصير آليات وأدوات قيادة السياسة النقدية بغرض النجاح في إتمام مهمته الرئيسية والمتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار والتحكم في التضخم.
وبين سويلم أن مشروع التوأمة هذا مكن البنك من تعصير الإطار العملياتي لتنفيذ سياسته النقدية، مشيرا إلى أن "جميع الآليات والأدوات التي يعتمدها البنك وعمليات ضخ السيولة جميعها موثقة، مما يجعل الأمر واضحا أمام الجميع بشأن كيفية تنفيذ السياسة النقدية من طرف البنك المركزي وكيف يستطيع تحقيق استقرار الأسعار".
وتابع بالقول: "وهذا العمل يتطلب تكاتف الجهود ما بين البنك المركزي والبنوك التي بدورها تساهم في تمرير سياسات البنك المركزي وقراراته التي أصبحت مبينة على رؤية واضحة من خلال إصدار تقارير للرأي العام حول الوضعية الاقتصادية وتقديرات التضخم…".
وعن تراجع الوضعية المالية وانهيار قيمة الدينار، قال محمد صالح سويلم إنه لا يخفى على أحد أن سعر صرف الدينار مثله مثل أسعار المواد الأخرى يخضع لسياسة العرض والطلب، إلا أن هناك اختلال اليوم بين عرض العملة الصعبة والطلب الذي يفوق بكثير العرض، الأمر الذي وصفه بـ"الطبيعي" بفعل تراجع انتاج بعض القطاعات على غرار الفسفاط والطاقة والسياحة وهي قطاعات كانت تساهم في ضخ العملة الصعبة في السوق التونسية، وفق تعبيره.
واعتبر مسؤول البنك المركزي أنه لا يمكن الحديث على توازن سعر الصرف واستقراره إذا لم تتكاتف كل الأطراف خاصة بعد الظرف الذي مرت به البلاد في الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن دور البنك المركزي في التصدي للهبوط المستمر لسعر الدينار التونسي دور تعديلي من خلال ضخ العملة الأجنبية في السوق، لكنه في المقابل يواجه عديد الضغوطات للحفاظ على مستوى معين من احتياطي العملة الأجنبية الذي يقدر اليوم بحوالي 12 مليون دينار ما يقارب 104 يوم.
أما عن تأثير الاستقرار السياسي على مردود البنك المركزي وسعر الدينار، خاصة بعد إقالة وزيرة المالية على إثر تصريحاتها التي قيل إنها ساهمت في هبوط حاد للدينار، فاكتفى سويلم بالقول: "اليوم هناك خبراء وأشباه خبراء لا يفعلون شيئا بتحاليلهم سوى صبّ الزيت على النار في حين يحتاج الوضع إلى خطاب طمأنة.. وأسواق الصرف في العالم أجمع حساسة للتعليقات سواء كانت من أخصائيين في الاقتصاد أو من سياسيين.. ولكن اليوم الوضع تحت السيطرة ونأمل أن تتحسن الانتاجية باعتبار أن قيمة الدينار تساوي قيمة العمل"، رافضا الخوض أكثر في مدى تأثير تصريحات الوزيرة المقالة على قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملة الاجنبية.
وفي رده على سؤال حقائق أون لاين حول تعليقه على ما يروج بشأن أن وزيرة المالية كانت "كبش فداء" لتقصير البنك المركزي وفشل سياسته النقدية في المحافظة على سعر الصرف، فأجاب محدثنا قائلا: "لا أريد أن أدخل في مثل هذه التعليقات والتحاليل بما أن المشكل وليد عديد الاخفاقات سواء على مستوى الانتاجية لعدد من القطاعات التي تساهم في توفير العملة الأجنبية أو أسباب أخرى.. تونس في حاجة لتكاتف كل الجهود.. فالمرحلة صعبة.. واستقرار العملة عامل هام باعتبارها تمس أسعار المواد الموردة وإلاّ وقعنا في التضخم المستورد".
وللإشارة فقد رفض محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الإدلاء بـأي تصريح للصحفيين اثر الانتهاء من إلقاء الكلمة الخاصة به في إطار الندوة المشار إليها، مرددا "اللّي عندي قلتو في الكلمة".
