لفت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن تونس تحيي هذا العام عيد العمال بعد 6 سنوات من الثورة و3 سنوات من المصادقة على الدستور الجديد، إلاّ أن "انتظارات الشعب بعمّاله العاملين والمسرّحين وشبابه العاطلين بمن فيهم أصحاب الشهائد المعطَّلين عن العمل، في الكرامة والتشغيل والتنمية لم تتحقّق بل تشهد تراجعات تسطّرها سياسات تهدف إلى قضم الحقوق والالتفاف على المكاسب".
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين غرة ماي 2017، عزم المنظمة على مواصلة ما تعهّدت به منذ 17 ديسمبر 14 جانفي من أجل تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والشغل والتنمية وإنقاذ الآلاف من الشباب من غول البطالة وما يتهدّده من إغراءات الجريمة والإرهاب وانتشال الجهات الدّاخلية من التهميش والإقصاء، حتى يتم إرساء أسس العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون والحقّ في تقاسم الثروة الوطنية بين الجميع دون استثناء أو تمييز.
وأرجع تفاقم الفساد بعد الثورة إلى "التساهل" مع الفاسدين مما فتح الباب أمام ظهور متنفّذين جدد ومستفيدين آخرين أغرقوا البلاد في حالة من التردّي، "حيث تعالت أصوات كثيرة لطيّ صفحة الماضي فقط استجابة لأغراض انتخابية وأخرى مصلحية ولم تعمل على وضع تصوّرات لتفكيك منظومة الفساد ومنع تشكّلها من جديد عبر محاسبة ضرورية تطال كلّ الشبكات والأشخاص والأجهزة لغاية معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية الفعلية ثمّ بعد ذلك يمكن وضع أسس المصالحة الحقيقية منعا للارتداد والانتكاسات وتأمينا للمجتمع من عوارض الفساد المستحكمة".
كما أكد حاجة البلاد إلى إصلاحات كثيرة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسائر الخدمات الاجتماعية الأخرى وتشمل كذلك المنشئات والمؤسّسات العمومية، وذلك لمواكبة المتَغيُّرات الكبرى التي عرفها المجتمع بعد عقود من هيمنة خيارات لا اجتماعية ومن سوء التصرّف والفساد وغياب الحوكمة الرشيدة، مشددا على ضرورة استناد هذه الإصلاحات إلى رؤية تشاركية شاملة ذات عمق اجتماعي وشعبي تنصف الأجراء المباشرين وتحمي مكاسب المتقاعدين منهم وتضمن حقوق الأجيال المستقبلية في نفس الوقت.
