توقع البنك الدولي في تقرير أصدره في شهر أفريل أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2017 من خلال تعافي القطاعات الاستراتيجية المتمثلة بالزراعة والفوسفات والصناعات التحويلية.
وفي الأجل المتوسط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجياً إلى 2.8% في 2018 و3.2% في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر إصلاحات هيكلية وزيادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
ومن المتوقع أن يبقى عجز الموازنة مرتفعا عند 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام، توسيع القاعدة الضريبية، وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري، وفق ذات التقرير.
ونما الاقتصاد التونسي بمعدل سنوي يقدر بنحو 1.0% في 2016 (2.0% بعد استبعاد قطاعي الزراعة والصيد) مقابل 1.1% في 2015 (0.1% بعد استبعاد قطاع الزراعة).
ويعزى النمو في 2016 في الأساس إلى قطاع الخدمات القابلة للتداول التجاري، وقطاع الأنشطة غير القابلة للتداول التجاري ونما كل منهما بنسبة 2.7% فضلاً عن قطاع الصناعات التحويلية (0.9%).
ورأى البنك الدولي أن تونس قطعت خطوات كبيرة على طريق التحوّل السياسي لكن المكاسب الاقتصادية الملموسة تستغرق وقتا أطول من المتوقع إذ أن معدل النمو منخفض إلى حد يتعذر معه تقليص معدل البطالة بشكل ملموس في ظلّ تزايد العجز في كل من الموازنة والحساب الجاري.
