عقدت الهيئة التسييريّة لحركة نداء تونس، أمس الخميس، اجتماعـا، للنظر في موجة الاحتجاجات التي تشهدها مختلف ولايات الجمهورية وخاصّة في ولاية تطاوين، إضافة الى تقيييم تـفاعل الحكومة إزاءها.
وقال عضو الهيئة والقيادي بحركة نداء تونس بوجمعة الرملي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 28 أفريل 2017، إن الحاضرين أجمعوا على أنه من حقّ المواطنين التعبير عـن مطالبهم بطريقة سلمية، لكن في الوقت ذاته لا بد من الجلوس على طاولة الحوار عوض تقديم إملاءات على الدولة.
واعتبر الرميلي أنّ صورة التشنّج التي شـهدتها الجهة والمعتصمون بعد زيارة الشاهد لا تخدم المحتجين السلميين، لافتا إلى أنّ المناخ السياسي جعل حكومة الشاهد تجري وراء الأحداث وتجد نفسها وجها لـوجه أمام احتجاجات الشارع.
وبيّن أنه كان من الأجدى على الحكومة والدولة الالتجاء إلى مسألة التوافـق السياسي والسند الحزبي والوساطات من اجل النظر في مختلف المشاكل ليتم في مرحلة متقدمة الجلوس على طاولة الحوار.
واعتبر أن عدم وجود حزام سياسي وتوافق حقيقي بين هذه الأحزاب الحاكمة وحالة الانخرام التي تعيشه، جعلت البلاد تعيش على وقع أزمة.
كما لفت الرميلي الى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة سياسية خطيرة تدعمت عبر ما يجري في الحزب الأول الفائز في الانتخابات السابقة وسيطرة مجموعة مضيقة على نداء تونس.
وأكّد أنّ المطلوب اليوم هو اجراء حوار وطني جدّي تطرح خلاله جميع الملفات الحارقة على غرار مشروع قانون المصالحة، وانهيار قيمة الدينار، وموجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وغيرها من الـقضايا العاجلة.
وبشأن الإجراءات التي اتّخذها الشاهد، اعتبر الرميلي أنه محلّ نظر وكان على المعتصمين التناقش حولها.
