جدّدت بعض الجمعيات والمنظمات وشبكات المجتمع المدني، موقفها الرافض لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي في نسخته الجديدة.
ودعت في بيان لها، إلى السحب الفوري والنهائي لهذا المشروع الذي يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف وسندعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع
واعتبرت أنّ هذه النسخة الجديدة قد حافظت على نفس الإخلالات على مستوى المضمون.
وأشارت إلى أن المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2015، كانت ولازالت تهدف إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.
وشدّدت الجمعيات والمنظمات وشبكات المجتمع المدني على موقفها الثابت الرافض لهذا المشروع بإعتباره يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن ثمّ يصبح هذا المشروع عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين.
ولفتت الى انّ هذا المشروع يمثّل خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون ويعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب، وهو ما أكده كل من لجنة البندقية والمقرر الخاص للأمم المتحدة لدعم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
وفي مايلي الجمعيات والمنظمات والشبكات الممضية على البيان:
اصوات نساء، البوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الشبكة الاورومتوسطية للحقوق الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الكرامة، المخبر الديمقراطي، المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المرصد التونسي لاستقلال القضاء، المركز التونسي المتوسطي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، المرصد التونسي للاقتصاد، محامون بلا حدود، مركز المواطنة والديمقراطية، مركز دعم
