انعقدت صباح أمس الاثنين 24 أفريل 2017، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب الدورة العادية الأولى لبرلمان الطفل لسنة 2017 وذلك بحضور كل من النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة. وتتمحور أشغال هذه الدورة حول حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
وجاء برلمان الطفل تكريسا لمبدإ المشاركة المتضمن بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها تونس سنة 1991 وشددت على تشريك الطفل في الحياة الاجتماعية، ولاسيما على حرية التعبير عن آرائه واحترامها وأخذها بعين الاعتبار، كما يُعتبر فضاء للحوار يمكّن الأطفال من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم ويعوّدهم على روح المسؤولية ويجذّر فيهم الحس المدني ونشر ثقافة حقوق الطفل.
وانطلقت اشغال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب التي ثمنت هذه المبادرة لما ترسخه من مبادئ للديمقراطية لدى الأطفال، ومن جهتها قدمت المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل عرضا عن الإطار العام للجلسة العامة واهداف المرصد وأهم برامجه، كما قدمت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة لمحة عن أهم استراتيجيات الوزارة وخططها فيما يتعلق بمجال العناية بالطفولة، مشدّدة على ضرورة وأهمية حسن الاستثمار والتعويل على العنصر البشري التونسي وخاصة الأطفال الذين يمثلون ثمار المستقبل.
وفي جانب آخر من الجلسة العامة، تم انتخاب كل من رئيس برلمان الطفل ونائبيه للدورة الجديدة. ثم انعقدت جلسة حوار مع وزير المرأة والأسرة والطفولة التي وجّه خلالها الأطفال البرلمانيون أسئلة إلى وزيرة المرأة ارتكزت أساسا حول مشاغل ومشاكل الأطفال واهم الظواهر التي تهدد الطفولة على غرار ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وظاهرة التسول واستغلال الاطفال ولاسيما العنف المادي والمعنوي المسلط على الأطفال داخل وخارج الإطار التربوي ولاسيما الاسري. كما تساءلوا عن برامج الوزارة وخططها للتصدي لمثل هذه الظواهر.
وبيّنت الوزيرة في تعقيبها على تدخّلات الأطفال أن الوزارة وضعت استراتيجية كاملة وشاملة للعناية بالطفولة المهددة تتخللها عدة تفرعات منها العناية بجودة الخدمات ومراجعة كراس الشروط المتعلقة بالاستثمار في مجال الطفولة ولاسيما سن قانون متعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال، مؤكّدة أن الوزارة تعمل حاليا مع جميع الأطراف الحكومية المعنية لتكثيف الجهود فيما يتعلق بحماية الطفولة والعناية بها وخاصة على ضرورة تفعيل القوانين واحترامها.
كما أفادت بأنه يرد على مندوبيات الطفولة حوالي 9000 إشعار لحماية الطفولة والحفاظ عليها، وبأن التبليغ على حالات العنف وغيرها من الظواهر التي من شأنها المساس بمصلحة الطفل هو واجب وطني محمول على كافة المواطنين والمجتمع المدني ولاسيما الأطفال البرلمانيين بصفتهم ممثلي الأطفال التونسيين في جهاتهم ويمكن لأي شخص تبليغ المندوبيات عن طريق الرقم الأخضر.
من جهة أخرى أكّدت الوزيرة أهمية إعطاء قيمة أكبر للتأهيل النفسي إلى جانب التأهيل المعنوي والاجتماعي في علاقة بالأطفال وخاصة فيما يتعلق بظاهرة الانتحار.
وأشارت إلى أن هناك خطة لإحداث نوادي متنقلة تقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة للأطفال منها الصحية والترفيهية والثقافية، كما يوجد 12 ناد إذاعي خاص بالأطفال وتحت تنشيطهم وإشرافهم تمثل منبرا للتداول بخصوص مشاغلهم وحاجياتهم.
