علمت حقائق أون لاين أنّه تمّت السيطرة على عديد المساجد التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة.
وأكّد مصدر مأذون لحقائق أون لاين، أنّ الدولة بسطت سيطرتها على مختلف المساجد التي كان يؤمّها متطرّفون، مبيّنا أنه توجد بعض المساجد العشوائيّة التي تتولى وزارة الشؤون الدينيّة تسوية وضعيّتها.
ولفت ذات المصدر إلى أنّ الوزارة تتابع الوضعيّة القانونية والعقارية لهذه المساجد العشوائيّة وتسعى إلى ضمّها إلى أملاك وزارة الشؤون الدينيّة.
كما بيّن أنه يتمّ درس ملفات الخطط الشاغرة المتعلقة بـالإطارات المسجديّة من الأئمة الخطباء وأئمّة الخمس، موضّحا وجود مساع لاختيار أئمة من أصحاب الشهائد العليا ولهم تكوين جامعي أو لهم تعليم زيتوني.
وحول وجود خطبة معيّنة تراسل بها وزارة الشؤون الدينيّة أئمّة المساجد من أجل الالتزام بها، نفا مصدرنا هذا الأمر، وأكّد أن لكل جهة خصوصياتها، وللإمام حرية اختيار مضمون خطبته، فمثلا في منطقة فلاحيّة ويتم التحسيس بالقيمة الدينية للزكاة، وفي منطقة عاشت على وقع اعمال عنف وعروشية يجتهد الإمام ويطرح خطبة تسامح وتحابب.
كما أكّد ذات المصدر إلى أنّ الوزارة تسعى الى القيام بدورات تكونية من أجل الالتزام بتعاليم الخطبة السليمة التي تستقيم مع ديننا الحنيف، إضافة الى الترفيع في منحة الأئمّة وعملة المساجد والإطارات الاخرى.
وبشأن عمليات مراقبة وزارة الشؤون الدينية لخطب بعض الأئمة التي تحيد عن هدفها، أشار مصدرنا الى ان الوزارة تنصّب الوعاظ الذيـن يحرصون بدورهم على ألاّ تخرج الخطبة عن اطارها على غرار عدم التحريض على الاشخاص او على احزاب معينية أو التفريق بين التونسيين أو الدعوة للعنف(…) ، اضافة الى ان الوزارة تتفاعل مع شكاوى المصلّين وما يرد في الإعلام حيث يتم التثبت في الامر، وفي حال ثبوت تجاوز لدى احد الائمة فإنه يتم دعوته والتنبيه عليه وفي صورة مواصلته السير في نفس النهج فإنه يتم استجوابه ثمّ يتقرر عزله.
