عبّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الملتئم بالعاصمة اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 عن إدانته الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة نسمة، معتبرا أنّ ما ورد فيه من تشجيع على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض، يرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته ومراميه خاصة في مرحلة انتقالية هشة تتطلب أكبر قدر من المسؤولية الإعلامية .
واستغرب من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمساءلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر، محمّلة المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن البدء فورا في العمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساؤوا لـلأخلاقيات الصحفية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من "خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل" مثلما حصل أخيرا في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا.
كما أفادت في بلاغ لها أنه سيتمّ التوجّه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها .
ودعت الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعيّة البصرية منها بالخصوص باعتبار أن الفساد الذي ينخر الكثير منها هو أهم أساس لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية.
وعبّرت عن رفضها الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة "نسمة" في ملف الحال، داعية عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.
كما دعت المؤسسات والشركات، والعمومية منها بالخصوص إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في عدم الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة حتى لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض، ومشيرة الى أنّها ستقوم بمتابعة مدى إحترام ذلك.
وأكّدت أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تضافر كلّ الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها بالحزم المطلوب، مشدّدة على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والمسار الديمقراطي برمته.
تجدر الإشارة إلى أنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان قد اجتمع بممثلين عن قناة نسمة ومنظمة أنا يقظ لفض الإشكاليات العالقة بينهما في إطار مقاربة للتعديل الذاتي.
