انطلق العمل بجهاز الشرطة البيئية التي ستقوم بتطبيق القانون عدد 30 المؤرخ في 15 أفريل 2016 المصادق عليه في مجلس نواب الشعب ويتضمن جملة من المخالفات المتعلقة بإلقاء الفضلات في الفضاء العام.
وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات مالية ضد الذين يلقون الفضلات بالطريق العام وتتراوح بين 30 و1000 دينار وعقوبات أخرى تصل إلى حد الحكم بالسجن.
كما ستقوم الشرطة البيئية بعمليات مراقبة ورفع الإخلالات البيئية وستكون تحت سلطة رؤساء البلديات.
وأعوان جهاز الشرطة البيئية هم من أعوان المجالس البلدية والمجالس الجهوية، تم تكوينهم حول العمل الذي سيقومون به وحول القانون المنظم لعملهم بعد فتح ترشحات.
وستكون الشرطة البيئية متواجدة في كامل تراب الجمهورية وتغطي 70% من التراب البلدي بحيث ستكون موجودة في أهم الولايات الكبرى وفي كل مراكز الـ24 ولاية خلال سنة 2017.
وفي سنة 2018 سيتم تعميم جهاز الشرطة البيئية على كامل تراب الجمهورية.
