عبرت حركة مشروع تونس عن رفضها لـكلّ محاولات دفع البلاد في اتجاه انفلاتات مشبوهة وتخريب للممتلكات وغلق الطرقات ومواقع العمل، مؤكّدة عدم رضاها بالأداء الحكومي الحالي و ما يحصل من ارتباك في عديد القرارات وتداخل مؤسف بين مصالح الأحزاب الضيقة ومصالح الدولة، و غياب الرؤية البعيدة.
ودعت الحركة مناضليها في الجهات للوقوف إلى جانب المواطنين والمساهمة في تأطير التحركات الطبيعية والعمل على محاصرة كل محاولات التخريب المأجورة والتوظيف السلبي والحفاظ على الطابع السلمي للتحركات المشروعة والممتلكات العامة.
وأشارت الحركة أيضا إلى ما نبهت له أكثر من مرة من تفكك لما يسمى بالتوافق الذي تقوم عليه حكومة "الوحدة الوطنية" حيث تقوم الأحزاب المشكلة للحكومة بالمشاركة في تخريب عمل الحكومة وذلك إعلاء لمصالحها الحزبية وتقديما للمصلحة الانتخابية على المصلحة العامة.
ووذكرت الحركة في بلاغ لها الى انّ "ذلك قد اتضح في أكثر من موضع وسياسة أخرها المحاصصات الحزبية في تعيين المسؤولين الجهويين والذي اتضح قصور أدائهم على الأرض أو مشاركة بعض رموز الأحزاب الحاكمة في مظاهرات ضد سياسة الحكومة"
واعتبرت الحركة أن ما حدث ويحدث يجب أن يقود لتغيير حقيقي في تصور وتركيبة البناء الحكومي الحالي وخاصة دور الأحزاب الحالية في الحكم، من خلال آلية الحوار الوطني على أن تحدد الأشكال والمسارات من خلال الحوار.
واعلنت الحركة شروعها في التشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية والوطنية لتبادل وجهات النظر حول مختلف صيغ الحلول.
ودعت رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة وفق المسؤولية الجسيمة التي يمنحها له الدستور لضمان استمرار الدولة و استقرار المجتمع و لتغليب المصالح العليا للوطن على الحسابات الحزبية و المصالح الضيقة ومخاطبة الشعب خطاب الأمانة والحقيقة
وجدّدت الحركة ندائها لكل التونسيين والتونسيات إلى الوحدة واليقظة في هذا الظرف الصعب، مؤكّدة بقاء المكتب السياسي في وضع انعقاد مواكبة للمستجدات .
