قال قاضي تنفيذ العقوبات بسجن الرابطة حمادي الرحماني إنه تم خلال شهر جانفي الفارط اطلاق سراح كبار تجار المخدرات وهو ما يطرح أكثر من سؤال، مضيفا أن مسألة السراح الشرطي "صندوقا أسود" تتم في غرفة مغلقة بوزارة العدل وتتكون من طرفين لا ثالث لهما وهما الوزارة وإدارة السجون.
وصرّح الرحماني في تصريح لصحفية الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 15 أفريل 2017، أن ملف السراح الشرطي تحيط به جملة من الصعوبات والإخلالات، من شأنها أن تؤثّر على فعالية آلية السراح الشرطي كطريقة للتخفيف على المساجين وإنقاذهم من الانحراف.
وأضاف انه من بين تلك الاخلالات أن أغلب مطالب السراح الشرطي المقدمة إلى قاضي تنفيذ العقوبات بسجن الرابطة من إدارة السجن خلال شهر مارس 2016 تهم المساجين المحكومين من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية وكثير منهم من ذوي السوابق بما يقوي شبهة في وجود معاملة خاصة لهؤلاء.
ولفت الى أنّ هناك عددا كبيرا من المساجين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 19 و23 سنة قادمين من سجون أخرى إلى سجن الرابطة وتتوفر فيهم ظاهريا الشروط الدنيا للسراح الشرطي لكن لم يقع تمتيعهم به رغم مرور مدة طويلة على قضائهم نصف المدّة ورغم أنهم مبتدئين.
