نفت اليوم وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي ما روجت له بعض وسائل الاعلام بخصوص الغاء صندوق النقد الدولي زيارته لتونس معربة عن أسفها لمثل هذه الأخبار التي أربكت التعامل المتبادل مع مجلس إدارة الصندوق وأكدت في هذا الصدد ان بعثة صندوق النقد الدولي ستحل بتونس في بداية شهر أفريل القادم ومن المنتظر ان يتم صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المسند في موفى جوان2017.
وكان صندوق النقد الدولي قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 8ر2 مليار دولار تحصلت منها الى حد الان على 320 مليون دولار كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.
وبخصوص وضعية المالية العمومية أفادت لمياء بوجناح الزريبي ان الضغوطات متواصلة والوضع يتطلب تحقيق العديد من الشروط اهمها استرجاع نسب النمو على الأقل الى 3 بالمائة أو 4 بالمائة بالإضافة الى تحسين الاستخلاص.
أما عن المساهمة الظرفية الاستثنائية من المؤسسات لفائدة ميزانية الدولة فأشارت الوزيرة الى ان الأرقام الاولية مطمئنة وليست ببعيدة عن تقديرات الميزانية العامة وسيتم نشرها في الأسبوع الاول من شهر أفريل القادم كما أكدت أن اللجوء الى الاقتراض من السوق المالية العالمية سيتواصل نظرا لشح السيولة ولمجابهة ضعف الموارد الذاتية للدولة التي وان بلغت 100 بالمائة من تقديرات الميزانية فسنبقى في حاجة الى 6500 من الموارد الخارجية.
وحول قضية البنك الفرنسي التونسي أوضحت لمياء الزريبي ان تونس حاليا تنتظر قرار لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي للحسم في هذا النزاع وليس هناك أي مجال للتدخل وقالت في هذا السياق: نحن نأمل ان لا يكون قرار هيئة التحكيم في حق الدولة التونسية غير موجع .
من ناحية أخرى اكدت الاشكاليات العديدة التي يمر بها هذا البنك اهمها الاشكال المالي المتعلق بقيمة الديون المتخلدة بذمته والمتراوحة بين 500 و600 مليون دينار والاشكال الاجتماعي والمتمثل في مصير اعوان البنك الفرنسي التونسي.
المصدر: الإذاعة الوطنية
