أكدت شبكة دستورنا، في بيان لها أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات البلــدية إلاّ بعــد إصدار مجلّة الجماعات المحلّية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الــدستــور، مشددة على أنّهــا "تـرفض رفضا قاطعا الانخــراط في مسار انتخابي محلّي وجهــوي دون تجــديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي".
وأشار البيان إلى أن الشبكة ستتصـدى لما تعتبره محــاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبــادئ الدستــور، داعية كلّ القوى الحيّـة في البلاد من المجتمع المــدني والسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه.
وللإشارة فقد قام رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار أمس بتقديم مقترح الهيئة لتحديد تاريخ الانتخابات البلدية القادمة، والتي تتضمّن حصيلة المشاورات مع بعض المتدخلين، ومقترحات تفصيليّة تخصّ روزنامة إجرائها.
ويتمثل المقترح في تنظيم الانتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل على أن يكون تصويت العسكريين والامنيين يوم 19 من الشهر ذاته، مع الإشارة إلى إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حدود منتصف شهر ديسمبر 2017 لكن في حالة تجاوز تاريخ هذا الشهر فان الانتخابات لا يمكن اجراؤها الا في مارس 2018.
