بحث المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وضعية الميزان التجاري ونظر في سبل مراجعة الحد من تفاقم العجز التجاري.
وأكدت مصادر مطلعة لحقائق أون لاين أن الاجتماع تركّز بالأساس على النظر في كيفية الحد من عمليات التوريد من تركيا والتقليص من غزو المنتوجات التركية للأسواق التونسية.
وتم خلال انعقاد المجلس الوزاري التباحث في ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا التي أبرمت منذ سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005 وتعديل بنودها للتقليص من المواد المسموح باستيرادها من تركيا.
وبحسب ذات المصادر، أمر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة مراجعة الاتفاقية والتواصل مع السلطات التركية لمعرفة مدى استعدادهم لتوريد السلع التونسية.
وانعقد هذا المجلس الوزاري في ظل تزايد مخاوف خبراء في الاقتصاد ومراقبين من توسّع رقعة غزو المنتوجات التركية للسوق التونسية لتشمل منتوجات فلاحية على غرار مادتي "القلوب التركية" و مادة "العدس" أيضا التي أصبحت معروضة في عدة محلات ومساحات تجارية في تونس.
وبلغ العجز التجاري مع تركيا حد 1482.2 مليون دينار وثلثه أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو أوروبا وهي أساسا من النسيج.
وكان وزير التجارة والصناعة زياد العذاري، قد أرجع سبب العجز التجاري الكبير مع تركيا الى ان اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا مكنت المنتوجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية الى السوق التركية منذ سنة 2005 وفي المقابل أقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتوجات التركية التي تدخل السوق التونسية وفق ثلاث قائمات حذفت المعاليم الديوانية على اخرها في جويلية 2016.
ومؤخرا اعتبر الوزير المقال من حكومة الوحدة الوطنية، عبيد البريكي، ارتفاع حجم التوريد من تركيا مقابل عدم تصدير أي سلع لها شكلا من أشكال الفساد الذي تتغاضى الحكومة عن التصدي له.
