أكد المدير العام للمعهد الوطني للتراث فتحي البحري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، تقديمه استقالته رسميا من منصبه لوزارة الاشراف منذ يوم أمس.
وقال البحري إن استقالته هذه جاءت نتيجة للوضعية العامة التي سادت العلاقة بين المعهد ووزارة الشؤون الثقافية المشرفة عليه منذ قدوم الحكومة الحالية والوزير الجديد قبل ستة أشهر وما اكتنفها من غياب للتواصل و"هرسلة" من خلال استعمال كل الاسلحة ضد شخصه وحتى ضد زوجته التي تعمل في نفس المعهد.
وتابع بالقول: "أما القطرة التي أفاضت الكأس فكانت موقف الوزير الغريب الذي عبر عنه عند مناقشة مقترح تقدم به ممثلون عن المجتمع المدني يتعلق بقانون المتاحف يقضي بالسماح للمتاحف ببيع القطع الأثرية، وهو ما اعتبرته غير مقبول باعتباره لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يخدم إلا مصالح ضيقة".
كما انتقد محدثنا عدم تنظيم أي اجتماع من قبل وزارة الثقافة مع المسؤولين على المعهد لدراسة سياسته ومشاريعه منذ تقلد الوزير محمد زين العابدين منصبه، مستغربا طريقة التعامل مع المعهد سواء على مستوى التظاهرات التي ينظمها وينفق عليها من ميزانيته ولكن كل شيء ينسب فيما بعد للوزارة، أو على مستوى الاتهامات التي تنسب إليه عندما يقع الاعتداء على مواقع أثرية هي بالأساس ليست مرجع نظر له وإنما في مواقع على ملك خواص، حسب قوله.
وللإشارة فقد شهدت الفترة الأخيرة ومنذ تولي وزير الثقافة في حكومة يوسف الشاهد منصبه عديد الاستقالات على غرار استقالة ابراهيم لطيف من إدارة أيام قرطاج السينمائية واستقالة الشاعرة آمال موسى من على رأس مهرجان قرطاج الدولي.
