أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 04 مارس 2017، أن رئاسة الحكومة ستفتح تحقيقا في تصريحات وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي المتعلقة فقط بتلقي شخصية تونسية متنفذة مبلغا بقيمة 12 مليون دولار من دولة أجنبية، مشيرا إلى أن كل ما قيل في الندوة الصحفية للبريكي أمس حول ما وصفه بـ"الفساد" كان "حقائق منقوصة".
وحول تعليقه على عقد البريكي لهذا اللقاء الصحفي في هذا التوقيت بالذات وهو المقال حديثا من منصبه الوزاري، قال محدثنا إن الحكومة لا تنظر للأمر من باب التعليق على شخص عبيد البريكي أو نواياه بل من باب التثبت في المعطيات التي قدمها للرأي العام لا غير، وهو ما تم التثبت فيه نقطة بنقطة بعد انتهاء الندوة الصحفية أمس للوصول إلى أن كل ما قيل، باستثناء نقطة الشخصية التي تلقت اموالا طائلة من قبل جهة أجنبية، كان حقائق ولكن بمعطيات منقوصة، حسب تعبيره.
وللإشارة فقد أوضح المتحدث باسم الحكومة، في حوار على القناة الوطنية الأولى مساء أمس أن المورّد الذي قال البريكي إن لديه ديونا غير مستخلصة تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار وإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تغاضى عن تتبعه، جميع أملاكه مصادرة وتتعلق به جريمة مالية ينظر فيها القضاء المالي حاليا، كما أكد أن موضوع الانتدابات العشوائية تهمّ ضحايا الرش في سليانة وعائلات ضحايا غرق مركب الصيد في المهدية وبعض الحالات الاجتماعية والذين لا يمكن انتدابهم عبر المناظرات وإنما عبر الانتدابات الاستثنائية، كما أشار إلى أن قضية تهريب المرجان معروضة أمام محكمة جندوبة والقضاء هو المخوّل بالنظر في الملف وإصدار قرارات الإيقاف والإفراج وليس رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إطار الفصل بين السلط.
