اعتبرت الجمعية التونسية لجودة التعليم في بيان لها اليوم السبت انّ "المطالبة العلنيّة بإقالة عضو من الحكومة هو شأن سياسيّ لا علاقة للمدرسة به وأنّ إقحامها فيه يمثّل سابقة خطيرة وتهديدا مرفوضا لحياديّة هذا المرفق العموميّ الحيويّ"، حسب تقديرها.
ودعت كلا من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب إلى التّدخّل العاجل لتجنيب المنظومة التّربويّة كلّ ما من شأنه أن يؤثّر على سلامة أدائها أو يعرقل مسار إصلاحها.
ولفتت الجمعية الى ان ما تشهده السّاحة التّربويّة من تصعيد بلغ حدّ التّهديد بتعليق الدّروس هو "نتيجة للعقليّة التّسلّطيّة السائدة"، وفق نص البيان، داعية أصحابها إلى مراجعة مواقفهم وتقدير ما تلحقه من ضرر بالمدرسة العموميّة.
وأكدت على انّ "وقوفها المبدئي في صفّ نضالات المدرّسين من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعيّة والمهنيّة لن يمنعها من التّصدّي لكافّة محاولات تسخير هذه النّضالات لخدمة أهداف شخصيّة وفئويّة لا علاقة لها بمطالب القطاع ولا بمصلحة التّلاميذ".
يذكر ان النقابة العامة للتعليم الثانوي نفذت منذ يوم 20 فيفري الجاري جملة من الاعتصامات تخللها إضراب عام يوم 22 فيفري ودعت إلى تنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية يوم 01 مارس 2017 لمطالبة الحكومة بإيجاد البدائل على رأس وزارة التربية، بسبب "تعطل امكانية الحوار مع وزير التربية ولإهانته كرامة المدرسين في أكثر من مناسبة"، وفق ما صرح به الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي، مؤكدا ان قرارات الهيئة الاداريّة القطاعيّة التي ستنعقد يوم 02 مارس 2017 يمكن ان تذهب إلى مناقشة تراتيب تعليق الدروس في صورة فشل التفاوض مع رئاسة الحكومة.
المصدر: وات
