اعتبر الأمين الوطني لحركة نداء تونس، فوزي اللومي، في تدوينة على صفحته على الفيسبوك، أن معالجة قانون استهلاك المخدرات يجب أن يكون وفقا لمنطق لا إفراط ولا تفريط.
وبين اللومي، أنه من ناحية "لا يجب أن تدمر حياة من قام باستهلاك هذه المادة لاوّل مرة وأن نسمح له بالعلاج لكن من ناحية أخرى لا يجب التساهل والسماح باستهلاك هذه المادة بشكل قانوني".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:"
"يتصاعد الجدل في تونس في الآونة الأخيرة بخصوص قانون استهلاك المخدرات 52 .. وحسب اعتقادي فان معالجة هذا الأمر يجب ان تكون عقلانية ووفقا لمنطق لا إفراط ولا تفريط ..
فمن ناحية لا يجب ان تدمر حياة من قام باستهلاك هذه المادة لاول مرة وان نسمح له بالعلاج وإصلاح نفسه… لكن من ناحية أخرى لا يجب التساهل والسماح باستهلاك هذه المادة بشكل قانوني وما قد يمثله ذلك من أخطار على المجتمع.
انا من جهتي اقترح على أعضاء مجلس النواب الذين سيناقشون تنقيح القانون ان يتم فرض خطية مالية على كل من يتم ضبطه وقد استهلك هذه المادة لأول مرة وتمكينه من فرصة العلاج والإصلاح …لكن اذا تم ضبطه مرة ثانية فهذا يعني انه لا رغبة له في اصلاح غلطته وبالتالي يتم اللجوء الى عقوبة أكثر تشددا…".
