في الطريق من ليبيا إلى تونس يقع منفذ رأس جدير الحدودي، المعبر البري الأهم بين البلدين في انتقال الأشخاص والبضائع، والخاضع لسيادة الدولة الليبية، وتشرف عليه حكومة الوفاق الوطني، ويديره حاليًا العقيد كامل بلم، وهو مدير مكلف تم إسناد المهمة إليه بعد أن قدم العقيد امحمد جرافة طلبًا لإعفائه من منصبه، ومن المقرر أن يعين مستقبلاً مديرًا رسميًا.
وقال الناطق باسم إدارة المنفذ حافظ معمر في حوار مع موقع بوابة الوسط «إن هناك مجموعة من الأجهزة تتولى تأمين والإشراف على المعبر عبر ما يُخوله القانون لها من صلاحيات وتحت إدارتها المُستقلة ومنها مصلحة الجمارك ومصلحة الجوازات وغيرها من الأجهزة التي تُكمل بعضها البعض».
تراجع الحركة والدينار
يشهد المنفذ حركة عُبور عادية بالرغم من نقص هذه الحركة من قبل الجانب الليبي، إذ كانت تعبر المنفذ يوميًا نحو 3000 سيارة يوميًا، فيما يقارب العدد حاليًا 500 سيارة، حسب معمر الذي يوضح: «تراجع العدد كثيرًا حاليًا سببه لظروف الاقتصادية التي تشهدها ليبيا، وتراجع سعر صرف الدينار الليبي أمام نظيره التونسي، إذ وصلت العملة الليبية إلى أدنى مستوى لها في الفترة الماضية وهو 3 دنانير ليبية مقابل دينار واحد تونسي، بالإضافة إلى إغلاق الطريق الساحلي الذي عرقل حركة عبور المسافرين من أقصى الغرب الليبي بخلاف ما هو معهود».
وخلال الأيام الجارية يشهد المعبر انتعاشة طفيفة نتيجة العطلة الدراسية، إذ تمر ما لا يقل عن 500 سيارة يوميًا.
وبخصوص الشاحنات، يقول الناطق باسم إدارة المنفذ إن عددها غير ثابت «نظرًا لإجراءات التفتيش والإجراءات الإدارية والتي تأخذ وقتًا وتتطلب في الغالب مُكوثها لفترة بالمنفذ قبل عبورها فيكون العدد متفاوتًا، والمؤكد أن المنفذ يشهد يوميًا حركة عبور شاحنات مُحملة ببضائع مُتبادلة بين البلدين».
الاتفاق الليبي – التونسي
الاتفاق المُبرم مؤخرًا بين الجانبين الليبي والتونسي بخصوص المعبر يجري الالتزام حاليًا به، فقد بدأ العمل بتنفيذ معظم بنوده من الجانبين وأصبحت معالمها واضحة في حركة العُبور بالمنفذ التي لم تعد تتأخر مثلما كان الوضع في السابق، حيث يجرى حاليًا اتباع إجراءات عدم العبث أو كتابة أي مُلاحظات بجوازات السفر الليبية كما جاء بالاتفاق، وفق معمر.
وتتوقف حركة العُبور أحيانًا بالمنفذ نتيجة حدوث خلل فني إما بسبب الكهرباء أو خلل في المنظومة الرئيسية بطرابلس، «ما يتطلب إيقاف حركة العُبور على الفور التزامًا بما تفرضه القوانين حفاظًا على الأمن العام وتجنبًا لأي اختراقات وخاصة في ما يُعانيه الوطن من تسلل بعض الإرهابيين عبر حدود ليبيا»، حسب ما يوضح الناطق باسم إدارة المنفذ.
وينفي معمر حدوث أية حالات اختراق للمعبر من قبل خارجين عن القانون أو إرهابيين، مضيفًا: «هذا الأمر خط أحمر، ولا تهاون بهذا الخصوص سواء من إدارة المنفذ أو جميع العاملين فيه».
إمكانيات غائبة
الصعوبات التي يواجهها المعبر تتمثل، وفق الناطق باسم إدارته، في «قلة الإمكانيات والاحتياجات اللوجستية التي تشتكي منها كل الإدارات وخاصة مع تعاقب الحكومات، إذ لم يحصل المنفذ من هذه الحكومة سوى على وعود متراكمة بخصوص تقديم الدعم المطلوب دون أي تنفيذ».
وأكد الناطق باسم المعبر أنه يتم التعامل مع «التجاوزات الفردية والتي يتحمل مسؤوليتها القائمين بها وتُتخذ الإجراءات القانونية حيالهم من قبل إداراتهم»، معتبرًا أن عدد هذه التجاوزات «طبيعي في ظل أنه رابط بين دولتين لا تزالان بعيدتين عن الاستقرار، وخارجتين من رحم ثورات شعبية».
