ارتفع سعر ثمار الفلفل مؤخّرا الى أعلى مستوياته ووصل الى 4.200 مليم، وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار أنّ غلاء أسعار الفلفل عائد إلى سبب عميق جدّا، وليس منحصرا فقط في كونه ليس في موسمه.
وبيّن الزاّر أن غلاء سعر الفلفل عائد إلى التأخر في انطلاق الموسم الفلاحي، إضافة إلى الشحّ في كميات مياه الرّيّ وبالتالي ليس لـلفلاحين مخزون مائي لسقي البيوت المكيّفة.
وأضاف الزّار في تصريح لحقائق أون لاين، أن غلاء الفلفل مرّده وجود سدود فارغة من المياة، إضافة إلى مسالك توزيع فاسدة.
واعتبر محدّثنا أن عدم وجود مخزون مياه للريّ سيؤثر على القطاع الفلاحي وبالتّالي سيؤثر على النسيح الاقتصادي، وسيؤثر على العائلات التي تقتات من الفلاحة.
واستنكر محدّثتا غياب استراتيجيا واضحة وناجعة من قبل وزارة الفلاحة، من اجل العمل على ضمان توفير مياه الريّ، لافتا إلى أن جهود الوزارة منكبّة على العمل على تأمين مياه الشرب فقط.
وقال محدّثنا هناك مساع للتوقي من العطش.. لكن ماذا عن الجوع؟ .. اليوم المواطن التونسي يعاني من غلاء في سعر الفلفل نتيجة شح في الانتاج وسببه عدم توفر مياه الريّ.. فماذا لو وجدنا غلاء وشحا في المواد الأساسيّة لغذاء التونسي؟
وحذّر عبد المجيد الزار من مغبة عدم التفكير في هذه النقطة الأساسية ألا وهي توفير مياة الري لتزويد الفلاحين بها.
وكان مدير عام السدود والأشغال المائيّة الكبرى عبد الله الشريد، اعتبر أنّ الوضعية المائيّة لبلادنا صعبة، ولكن لا يمكن اعتبارها مجحفة.
وعن الرقم الذي يجب أن يصل إليه منسوب المياه في السدود التونسية ليكون المخزون المائي في وضعه الطبيعي، قدّره الشريد بـ 2 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن منسوب المياه الموجودة في السدود أقل من ذلك.
وتعود الأسباب التي أدّت إلى الوضعية المائية الصعبة في بلادنا إلى التقلبات المناخيّة حيث أنّ الإيرادات المائية لخريف 2015، وشتاء وربيع 2016، كانت ضعيفة من حيث نسبة هطول الأمطار، إضافة إلى التبذير الكبير للمياه، سواء الصادر عن الأشخاص أو المؤسّسات.
