ناقش اليوم المكتب السياسي لحزب افاق تونس خلال اجتماعه الدوري مسألة المصادقة على القانون الإنتخابي و تحديد موعد للإنتخابات البلدية في أقرب الآجال.
وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتحديد يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 كموعد لجلسة عامة للمصادقة على القانون الإنتخابي.
وشدّد على ضرورة التمسك بهذا الموعد تفاديا لتأجيل المصادقة على هذا القانون و بالتالي تأخير تحديد موعد للانتخابات البلدية مرة أخرى لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي و للتنمية و لمصالح المواطنين و مشاغلهم اليومية.
ودعا كتلة الحزب بالبرلمان إلى تكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية والالتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح في المصادقة على القانون الإنتخابي في الموعد المحدد.
وذكر المكتب السياسي بموقف الحزب الداعي لمنح الأمنيين والعسكريين حق الإنتخاب باعتبار أنه حق مواطني مكفول بالدستور وإن المواطنة لا تتجزأ.
واعتبر أن عملية الإنتخاب لا تمس البتة من مبادئ الحياد والمسؤولية وابتعاد المؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن ممارسة الحق الانتخابي تساهم في إرساء ثقافة مواطنة تساعد على بناء مؤسسات جمهورية ولاؤها للدولة وحدها.
