تعمل وزارة الداخلية على تركيز نظام مراقبة بالكاميرات بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية الحدودية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية بهدف تحقيق عمليات رقابة الكترونية في كامل الفضاءات والمساحات العامة.
وسيتم خلال السنة الجارية تركيز نظام تأمين مراقبة جديد في تونس الكبرى بهدف تأمين شوارعها من كل عمليات نهب أو سرقة أو من عمليات إرهابية.
وشرعت المصالح البلدية منذ حوالي أسبوع في تركيب كاميرات المراقبة في شارع الحبيب بورقيبة وتحديدا في ساحة 14 جانفي على أن يتم تركيب كاميرات في بقية الشوارع خلال الأسبوع الجاري.
وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب، اليوم الاربعاء، خلال جلسة انعقدت مع لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب إنه سيتم تركيز 1400 كاميرات مراقبة في تونس الكبرى في إطار التوقي من العمليات الإرهابية والعمليات الإجرامية.
كما سيتم في مرحلة ثانية تركيز كاميرات مراقبة في كامل ولايات الجمهورية و في سوسة وصفاقس والمنستير.
ويهدف مشروع تركيز كاميرات المراقبة من تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه .
