تناقش قضية اغتيال المهندس الشهيد محمد الزواري اليوم الجمعة تحت قبة مجلس نواب الشعب حيث ستنعقد جلسة لمساءلة وزيري الداخلية الهادي مجدوب والخارجية خميس الجهيناوي حول كل الإجراءات الأمنية والدبلوماسية المتخدة بعد اعتداء الكيان الصهيوني على سيادة الدولة التونسية.
وتنعقد اليوم جلسة عامة طارئة وسط دعوات بعض النواب لإقالة وزير الداخلية من منصبه بسبب ما اعتبروه فشلا في إدارة الوزارة التي يتزعمها فيما يدعو نواب آخرون للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويطالب آخرون بضرورة قيام وزير الشؤون الخارجية بمجهودات دولية لتتبع الكيان الصهيوني أمام مجلس الأمن الدولي.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر عقد جلسة عامة طارئة للاستماع إلى وزير الداخليّة الهادي مجدوب ووزير الشؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي حول اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري وذلك اثر الطلب المقدّم من أربع كتل برلمانية وهي حركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية
ويرى مراقبون وسياسيون ونواب أن عملية الاغتيال التي جدت في ولاية صفاقس الخميس الماضي اعتداء صيهوني على سيادة تونس وانتهاك لحرمتها.
وسيسائل نواب الشعب وزير الداخلية حول فشل الوحدات الأمنية في التصدي لاعتداء الكيان الصهيوني على حرمة السيادة التونسية والقيام بعملية اغتيال تونسي على الأراضي التونسية فيما سيتم مساءلة وزير الخارجية خميس الجهيناوي على تحركات الوزارة الدبلوماسية المتعلقة بإمكانية تدويل قضية الاغتيال ودعوة مجلس الأمن الدولي لإدانة الكيان الصهيوني.
وتنعقد جلسة المساءلة يوما بعد عدة إعفاءات قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد شملت إطارات أمنية ووالي صفاقس محملا إياهم مسؤولية الفشل في عدم إفشال مخطط الاغتيال وفي وقت لم توجه فيه الحكومة اتهامات مباشرة للكيان الصهيوني واكتفت بالقول ان أجهزة أجنبية متورطة في عملية اغتيال الزواري.
