نشر النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:
" لا ينكر أحد مسؤولية حركة النهضة السياسية في تسفير الارهابيين الى بؤر التوتّر خاصّة سوريا عبر تركيا.
فمعظم سفر هؤلاء تمّ خلال فترة حكم النهضة بجوزات سفر استخرجت من مصالح وزارة الداخلية التي كان على رأسها ساعتها علي العريّض الّذي أمّن فرار الملقّب بأبي عياض حسب تصريحات بعض الأمنيين الحاضرين في واقعة جامع الفتح.
ولئن سهّلت حركة الاخوان المسلمين في تونس سفر الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية في سوريا و بقية بلدان المنطقة المعنيّة بمشروع الشرق الأوسط الجديد فإنه لم يفتها تأمين عودتهم بعد إنهاء مهامهم الى تونس وقد تمّ هذا التأمين دستوريا ،فقد عمد نواب النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الى إدراج الفصل 25 في الدستور وتمسّكوا بتمريره مستقوين في ذلك بأغليّتهم العدديّة هذا الفصل الذي ينصّ على ما يلي:
الفصل 25 : يحجّر سحب الجنسيّة التونسيّة من أي مواطن أو تغريبيه أوتسليمه أو منعه من العود الى الوطن.
وقد حصّنوا هذا الفصل بادراج الفقرة الثانية من الفصل 49 من الدتور و التي تنصّ على ما يلي:
الفصل 49 فقرة ثانية : لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان و حرّياته المضمونة في هذا الدستور.
من خلال ما سبق سرده يتبيّن لنا أنّ حركة الاخوان المصنفة ارهابية في عديد الدول ما عدى تونس خطّطت بإحكام تسفير الارهابيين و تأمين عودتهم .ووضعتنا في إشكال دستوري يتعارض مع قانون الإرهاب.
المشكلة الحقيقيّة الآن أنّه لا يمكن سنّ قانون لسحب الجنسيّة من الارهابيين ولا لمنع عودتهم الى تونس وذلك يعود الى دونيّة درجة القانون بالنسبة الى الدستور و أي قانون من هذا النوع سيسقط لعدم دستوريّته من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين أو من طرف المحكمة الدستوريّة إن أحدثت.
اذا أمام استحالة سنّ قانون يمنع الدواعش من العودة طبقا للفصل 25 و استحالة تعديل هذا الفصل طبقا للفقرة الثانية من الفصل49 من الدستور لم يبقى أمامنا غير خيار وحيد يحمي بلدنا من خطر عودة هؤلاء الارهابيين خاصّة في الوضع الراهن في المنطقة المتّسم بعدم الاسقرار الأني و السياسي .هذا الخيار في مرارة العلقم لكنّه اصبح يفرض نفسه وهو اسقاط الدستور برمّته و صياغة دستور جديد يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويراعي التغيّرات الأمنيّة في المنطقة . هذا رأيي في انتظار أراء المختصّين في القانون الدستوري علّهم يجدون مخرجا دستوريّا لهذه المعضلة".
