تعقد الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم 9 ديسمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء جلستها العامة التقييمية الأولى للمكتب الجديد..
جلسة عامة في ظاهرها تقييمية ستكون أيضا تنقيحية من أجل مراجعة بعض الفصول وإضافة أخرى جديدة لتكون أشبه بجلسة عامة خارقة للعادة بعد أقل من سنة ونصف على عقد جلستين عامتين خارقتين للعادة اللتان أجريتا في جويلية ونوفمبر 2015..
جلسة عامة ينتظر أن تكون صاخبة خصوصا أن بعض القوانين المقترحة على الأندية من أجل إبداء النظر بشأنها تبدو جائرة خاصة في ما يتعلق بالأندية خارج سباق الرباعي التقليدي وهو ما يضع الفرق هذه المرة أمام مواجهة مصيرها..
وقبل سويعات من انعقادها لا يعرف كيف ستتصرف الأندية مع لزمة القوانين الجديدة كما أن سلطة الملقب بـ"ملك الانتخابات" والذي أجبر الرباعي التقليدي على دخول بيت الطاعة ستكون كذلك في الميزان من أجل التعرف عن مدى قدرته على المسك بزمام المبادرة..
بين الاستجابة وعدم الجدية
تبدو بعض القوانين المقترحة على الأندية قبيل جلسة 9 ديسمبر "رائدة" خصوصا في ما يتعلق بموضوع تسقيف الأجور ناهيك أن غالبية الفرق صارت غارقة في الديون وعاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها وهو ما يفسر تضخم أرقام قضاياها لدى غرفة فض النزاعات والمقدرة بأكثر من 5 مليون دينار تونسي..
ورغم أهمية مشاريع القوانين المقترحة إلا أن الجدية تبدو غائبة في طرح الجامعة خصوصا أن بعض الأخبار تحدثت عن ضغط سياسي وآخر إعلامي من أجل تقليص حجم الهوة بين الأندية وخاصة وهو الأهم تخفيض سقف الأجور بما من شأنه أن يحد ولو قليلا من حالة الاحتقان الاجتماعي ناهيك أن قرابة مليون عاطل عن العمل يتابعون أسبوعيا حديثا عن أرقام فلكية ترمى خلف كرة تتقاذفها الأرجل..
الكبار على الخط
اقترحت الجامعة أن يقع الحد من الارتفاع الصاروخي لأجور اللاعبين المحترفين وحددت لذلك سقفا بقيمة 40% من ميزانيات الأندية وهو معطى قد لا تتقبله الأندية الكبرى خصوصا مع أرقام المعاملات الحالية وأيضا أهمية وجود حرية في التصرف المالي لعقد الصفقات الكبرى من أجل توفير أفضل السبل للنجاح في المسابقات القارية..
وتؤكد بعض الأرقام أن ميزانية الرباعي التقليدي تصل إلى نحو 80 مليون دينار تمثل أجور ومنح اللاعبين أكثر من 70% منها وبالتالي فإن النزول بها إلى النصف تقريبا قد يربك هذه الأندية لتجنح إلى عدم المصادقة عليها..
ماذا عن المدربين؟
في غياب هياكل تدافع عن اللاعبين والمدربين المحترفين اقترحت الجامعة على الأندية تحديد سقف لأجور المدربين لكافة الأصناف وهو ما قد تصوت الأندية عليه طالما يخدم مصلحتها أما المدربون فلا تأثير لهم لإبطال هذا القانون..
وبلغت أجور المدربين أرقاما قياسية في المواسم الأخيرة ناهيك أن مدربا مثل فوزي البنزرتي يحصل على أجر شهري يصل إلى 80 ألف دينار ما يعكس بوضوح الصعود الصاروخي لأرقام المعاملات وبالتالي فقد يعيد القانون الجديد لو صودق عليه الأمور إلى نصابها..
وبعيدا عن المدرب المحلي قد يكون الإشكال مطروحا بشدة بالنسبة للفرق الكبرى التي لن يكون بمقدورها التعاقد مع فنيين من مستوى محترم لو نزلت الأرقام إلى درجات متدنية وهو مأزق أيضا لا نعرف كيف سيتعامل معه الكبار..
فتح الباب أمام التحيل
عندما اختارت الاتحادية الجزائرية اعتماد قانون تسقيف الأجور توصلت إلى نتيجة سلبية منذ الموسم الأول وهو ما جعل الرابطة المحلية تختار العدول عن هذا الخيار طالما أنه لم يكن قادرا على احتواء أزمة ارتفاع الأجور..
ومن أبرز ما توقفت عنده التجربة الجزائرية هو اعتماد عقود قانونية مع اتفاقات غير معلنة على غرار إبرام عقد بالسقف الأقصى مع عقد آخر غير معلن يضمن الفارق وهو ما ساهم في خلق سوق مالية غير معلنة وانتاج إشكال آخر بالتوازي مع ارتفاع سقف الأجور..
ويخشى أن تستنسخ التجربة الجزائرية بعيوبها خصوصا أن الجامعة لم تقدم مقترحات قوانين تجرم اعتماد عقود موازية أو تعاقب الفرق التي تتعامل بمنطق "المال تحت الطاولة" وبالتالي يمكن التأكيد سلفا أن خطواتها التصحيحية فاشلة قبل أن تبدأ..
اتساع الهوة
رغم أن المستوى الفني قد تراجع بشكل جعل مستوى الفرق متقاربا إلا أن أرقام المعاملات خلقت هوة بين الرباعي الكبير وبقية الأندية وهو أمر استشرى بشكل واضح بعيد الثورة..
الجامعة قدمت مقترحات جديدة ستساهم بشكل غير مباشر في تعميق هذه الهوة لتأخذ بعدا فنيا إلى جانب المال خصوصا في ما يتعلق بانتداب اللاعبين الأجانب حيث أن كل لاعب أجنبي عمره أكثر من 19 سنة ويرغب في التعاقد مع ناد تونسي محترف يجب أن يكون قد تلقى 5 دعوات على الأقل من منتخب بلاده الأول وبالنسبة للاعبين المحترفين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة يجب أن يكون كل لاعب قد تلقى 10 دعوات من منتخب بلاده في أصناف الشبان..
شروط لن يكون بمقدور إلا الرباعي الكبير التعاطي معها فالحديث عن لاعبين دوليين يستوجب أموالا ضخمة وهو ما لن تستطيع الأندية الصغرى مجاراته.. الرباعي الكبير أيضا سيجبر على التعامل بأساليب ملتوية لإقناع الأجانب باللعب لفائدته وهو إشكال آخر..
سلبية أم تفاعلية؟
ستكون اليوم الكلمة للنوادي لتحسم في هذه التي ينتظر أن ترفض منطقيا لعدم جديتها أما إن اختارت الفرق التعامل بسلبية كما كان عليه الأمر في المناسبات السابقة فحينها قد نترحم على الكرة التونسية فعليا..
ويأمل الكثير من الرياضيين أن تتحرك الأندية لتعديل أوتار الجامعة وعدم المصادقة على القوانين الجديدة أو على الأقل تقديم مقترحات أخرى تعدلها لتكون جلسة عامة تفاعلية تخرج الفرق من سلبيتها التي رأيناها في جلستي جويلية ونوفمبر من السنة الماضية حينما صوتت الأندية ضد مصلحتها كما حدث مثلا في مسألة إلغاء التعامل مع "الكناس" الذي صوتت معه الأغلبية مثل الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في وقت أن أن رئيسي اللجنتين القانونيتين لهذين الفريقين رياض التوايتي بالنسبة لنادي باب سويقة وسامي بوصرصار بالنسبة السي أس أس انتقدا هذا القرار وشجباه في تصريحات رسمية..
