تعهدت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بملف الابتزاز الذي تعرض له رجل الاعمال سليم شيبوب من قبل الناشط السياسي منذر قفراش وقد رفضت الافراج عنه.
وجاء بعريضة الدعوى التي تقدم بها دفاع شيبوب، حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2016، أن قفراش اتصل بشيبوب عديد المرات ملحا عليه بضرورة مقابلته لمسائل خطيرة تهمه، وقد تم فعلا اللقاء ليفاجأ سليم شيبوب بالتهديدات الصادرة عن المشتكى به من قبيل "عندي ملفات ترجعك للحبس.. ولو كان ما تعاونيش توا تشوف آش نعملك"، كما اعلمه انه على علم "بتواجد شخصيات أجنبية بمنزله قصد التحضير لإجراء انقلاب".
وقد تواصلت اتصالات منذر قفراش بشيبوب مصرا على تهديده ومحاولا ابتزازه من خلال طلب أموال لإعانته على تأسيس "جريدة كبيرة"، حيث استظهر محامي الدفاع بعينة من الارساليات التي كان يبعث بها قفراش لموكله، معتبرا أن الأفعال التي صدرت عن المشتكى به تشكل في جانبه جرائم الغصب والمساومة والتهديد كما أن ما اقترفه يمكن ان يكون محل مؤاخذة طبقا لأحكام مجلة الاتصالات ومرسوم الصحافة.
وأضافت الصحيفة أنه باستنطاق قفراش قال إن هناك أطرافا سياسية تقف وراء القضية من بينها حركة النهضة والرئيس السابق المنصف المرزوقي وطلب من محاميته الاتصال بكل من كمال مرجان وعبير موسي ونور الدين بن تيشة وكذلك سليم شيبوب وإعلامه بكونه يملك عديد الملفات تدينه في ملفات فساد، إلا أنها رفضت ذلك.
وبعد ان قال قفراش إن التهم الموجهة ضده من قبل شيبوب كيدية وأن سبب حضوره بالنزل كان لغاية حصوله على ديون متخلدة بذمة شيبوب من خلال مساندته له عبر صفحات التواصل الاجتماعي والإذاعات والفضائيات المحلية والأجنبية أثناء تواجده بالسجن، اعترف أثناء إجراء المكافحة مع شيبوب بجملة الارساليات التي وجها إلى الشاكي، وفي المقابل أعرب سليم شيبوب عن عدم رغبته في التتبع العدلي ضده.
يُذكر أن الفرقة الأولى لمكافحة الاجرام قامت بالتنسيق مع النيابة العمومية بنصب كمين لمنذر قفراش وضبطته متلبسا عند حصوله على مبلغ يقدر بـ30 ألف دينار من الشاكي سليم شيبوب قصد ابتزازه.
